يقول نزار قباني “الحب نعمة من عند الله ، قد تأتي وقد لا تأتي ” والحمد لله أتتني هذه النعمة باكراً ، فعندما كنت في الصف الخامس أتت بنت جيراننا من المدينة مع أهلها في العطلة الانتصافية فكانت هي النعمة التي حرّكت مشاعري ، فبدأت بالتخطيط لمشروع حبي لتنفيذه بالصيف ، وكانت أول خطوة بكتابة الشعر ،حيث أحضرت كتاب حنا الفاخوري “تاريخ الأدب العربي ” المكوّن من ٩٨٠ صفحة وأخذت منه مئات أبيات الشعر وبدأت بتحريفها لتنسجم مع اسم الحبيبة و ملامحها كما أراها بعيوني ، ولكن عندما أتى الصيف تغيّرت كل المعطيات ، فالبنت التي اتفقت معها على إيصال الرسائل سافرت لبيت أختها في الشام ، والفتاة التي أُغرمت بها اشترى والدها خروفا وأصبحت تذهب إلى المرعى مع البنت التي كنت أحبها في المدرسة وهكذا فشل مشروع حبي وعُدت إلى ترميم حبي “الشتوي” ولكني خسرت كل شيء دفعة واحدة ، موهبتي الشعرية تشوّهت ، حبي الشتوي رفض عودتي ومعشوقة الصيف بقيت في الأحلام .
مشروع عشقي وغرامي يشبه لحد بعيد قانون العقود رقم ٥١ الذي من خلاله تؤمن الجهات العامة احتياجاتها وتنفذ مشاريعها ، ولكن مع تغير الظروف أصبح القانون عائقاً ومقيداً لتنفيذ المشاريع وتأمين الاحتياجات ، وعليه بدأت ورشات العمل وعُقدت اجتماعات عددها أكثر من صفحات كتاب حنا الفاخوري لتعديل القانون وتراكمت الملاحظات لدى لجنة دراسة العقود في رئاسة مجلس الوزراء على مدى سنوات من العام ٢٠٠٥ ولغاية تاريخه وعددها بالمئات ولكن حتى اليوم لم يتم التعديل وأصبح حال أغلب المشاريع كحالتي الغرامية بسبب تغيّر الظروف بشكل متسارع ، فالقانون لم يُعدل و لم يعد مواكباً ولا يسمح بالاستمرارية وحال مؤسساتنا يحكي نفسه ويشرح حالها .
لا يمكن ترك جهاتنا العامة ضحية لقانون تتحكم به الظروف بدل أن يكون حلاً مواكباً لكل الظروف ، واليوم مطلوب دراسة كل تلك الملاحظات المتراكمة بسرعة وإعداد مسودة مقترح لتعديل القانون ٥١ بما يلبي حاجة الجهات الحكومية ويسد كل الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق والمدوّنة بملاحظات لجنة العقود الحكومية وبعض الأجهزة الرقابية التي ظهرت في معظم الملفات التي تعاملت معها وهكذا نكون قد خرجنا بنسخة جديدة مرنة تتجاوز العراقيل وتقلّل حالات الفساد أو تحدّ منها على الأقل.