بانتظار المنصة.. مزارعو بطاطا العروة الربيعية يتخوفون من عدم وصول البذار بالوقت المناسب 

الثورة – وفاء فرج:
يتخوف المزارعون من عدم تأمين بذار البطاطا للعروة الربيعية في موعدها المناسب لزراعتها خاصة أن هذه البذار تمول عبر المنصة وهنالك بعض المستوردين يواجهون هذه المشكلة التي تجعلهم يحجمون عن الاستيراد فما حقيقة هذا التخوف.. وهل سنكون أمام مشكلة في مادة البطاطا أم إن الجهات المعنية لديها الحل؟..
مدير مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد  الفلاحين العام محمد الخليف أكد على ضرورة تأمين البذار في الوقت المحدد والمناسب بهدف عدم ارتفاع الأسعار في حال كان هناك تأخير في استيراد بذار البطاطا، وعدم تأمينه سوف ينعكس على الفلاحين وتنخفض الكميات المزروعة كما حدث في العام الماضي، مبيناً أن الأمر مرتبط بموضوع الاسعار في حال كانت مقنعة للفلاحين وتوفر البذار في الوقت المناسب سوف يكون هناك إقبال على الزراعة بشكل أكبر، وإذا كان الأمر عكس ذلك ستكون المساحات المزروعة أقل من العام الماضي مؤكداً أن المهم عدم التأخير من أجل الاكتتاب على الكميات المطلوبة بالوقت المناسب مشيرا إلى أن تقديرات  الكميات المستوردة من بذار البطاطا  حسب الحاجه وعلى ضوء المساحة المقرر زراعتها.

عضو لجنة سوق الهال محمد العقاد تمنى أن لايكون هناك تأخير في استيراد بذار البطاطا، منوهاً إلى أنه تم استيراد كمية ٤ آلاف طن آملا أن يتم إخراج المواد الزراعية مثل بذور البطاطا وكل البذور المستوردة  والأسمدة من المنصة  بحيث تكون الأمور الزراعية أفضل وتتوسع الزراعة، ويكون لدينا الإنتاج وفيراً بما ينعكس على انخفاض أسعار المنتجات ب، وتكون كميات الإنتاج أفضل وأكبر، وتكون سورية الأولى بالزراعة والتصدير بما يعود على بالفائدة على الخزينة العامة من واردات الزراعة.
بدوره مدير مؤسسة إكثار البذار أكد أن جزءاً يسيراً من بذار البطاط مناط بالقطاع الخاص، وأن جزءاً يسيراً مناط بالقطاع العام وذلك حسب توفر القطع الأجنبي بالمصرف المركزي لتمويل للقطاع العام في حال الاستيراد، مبيناً أن النسبة المخصصة للقطاع العام من الاحتياج الفعلي للمزارعين بلغ عدد المكتتبين ما يقارب ٢٠% من احتياج القطر أي ان المكتتبين ضمن المؤسسة يشكلون ٢٠% من المزارعين الذين سيقومون بزراعة البطاطا ضمن أصناف حددت وفق رغبات المزارعين وهي ثلاث رغبات، ولكن الحصار وقانون قيصر جعل الشركات الأجنبية في الدول الغربية تتمنع من التعامل مع القطاع العام وتفرض شروطه في الشحن وفي كثير من الأمور الاخرى، وأن النقل البحري دائما غير متوفر لجهة القطاع العام ونحن كقطاع عام نتدخل بهذا الموضوع بنسبة معينة من أجل أن يكون القطاع العام صمام أمان في ضبط أسعار البذار في السوق المحلية وعدم ارتفاعها وتخفيض تكلفة هذا الأمر مشيرا إلى أن المؤسسة تدخلت في السنوات الماضية وكانت أسعار بذار البطاطا في المؤسسة  جيدة، وانعكس على السوق المحلية حيث لاحظنا أن أسعار بطاطا الطعام في العامين الماضيين معقولة بالنسبة للمواطنين، وتم تصدير جزء منها.
وأشار الطويل إلى أن هناك محاولات جارية لاستيراد كمية ٢٠%  آملين التمكن من استيرادها وحتى يمكن استيراد ٧٠% منها.
وأوضح الطويل  بخصوص عدم التمكن من استيراد  نسبة المؤسسة والبالغة ٢٠% أنه يتم توزيع النسبة التي يتم الحصول عليها من الشركات الاجنبية منوها حول إمكانية الاستغناء عن الاستيراد والاعتماد على المشروع الوطني لإكثار البذار أنه لم يحصل في سورية ما قبل الأزمة ومعافاة لم يكن المشروع الوطني يحقق أكثر من ١٠ إلى ١٥ % من الحاجة، وحاليا المشروع الوطني لإكثار البطاطا يلبي احتياج ١٥ إلى  ٢٠%،  أي إننا ننتج بحدود ٣ أو ٤ آلاف طن فيه، وهذا البذار يتم توزيعه كبذار خريفي وجزء منه كنشاط للمؤسسة خلال العروة الربيعية آملاً في الأعوام القادمة وبهمة وجهود الجيش العربي السوري كون المناطق التي يتم فيها زراعة بذار  البطاطا حاليا خارج السيطرة  بريف حلب وعندما نتمكن من تحرير هذه المنطقة وسوف يرتفع هذا المعدل، ونحن نتمنى ضمن الإمكانيات الموجودة ضمن المؤسسة للتوسع بهذا لمشروع، مبيناً أنه لايوجد حالات ندرة  بالمطلق و يمكن أن تنخفض كميات بذار البطاطا بنسبة ١٠ إلى ١٥ % إلا أنه وكما علمنا من خلال الطلبات المقدمة لمديرية الإنتاج النباتي أنه يمكن أن يوفرها القطاع الخاص.