الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تناول الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس غرفة صناعة دمشق غزوان المصري مع عدد من صناعيي مهنة الألبسة والنسيج في منطقة الزبلطاني، عدة قضايا متعلقة بالمهنة وأهمها ارتفاع الضرائب وفق أحكام القانون /١٥/ لعام /٢٠٢١/ الخاص بالبيوع العقارية وارتفاع القيمة الرائجة في منطقة الزبلطاني و بعض الضرائب الأخرى.
وتطرق مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب عامر مكي إلى مجموعة القوانين والتشريعات الضريبية واعتمادها على الضرائب النوعية، وما يتعلق بالصناعيين في منطقة الزبلطاني من قانون البيوع العقارية وآلية العمل به وتطبيقه على أرض الواقع، كما قدم شرحاً عن آلية الربط الالكتروني وضريبة الدخل على الارباح الحقيقية والدخل المقطوع، إضافة إلى قانون الاستعلام الضريبي رقم / ٢٥ / لعام /٢٠٠٣/ وآلية العمل به.
وطرح الصناعيون عدة شكاوى متعلقة بالضرائب وتطبيقها على أرض الواقع من قبل الدوائر المالية والتي تمحورت ٩٠% منها حول ضرائب البيوع العقارية والمعتمدة على القيمة الرائجة والمقررة من قبل الدوائر المالية والتي تمثل أرقاما لأسعار الأمتار تفوق الواقع، مما نتج عنها ضرائب كبيرة لا تتناسب مع الواقع ولا مع القيمة الحقيقية له، وأن الزيادات المستمرة في الارتفاع للقيمة الرائجة كل ستة أشهر وبشكل متوال خلق أسعارا تفوق الواقع ولا تتناسب معه، إضافة لنسبة ١٠% المطالب بتسديدها للمحافظة عند التنازل وفق القيمة الرائجة مما أدى إلى العزوف عن المبيع واللجوء أحياناً إلى الإغلاق.
وتطرق بعض الصناعيين من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية إلى ضخامة الأرقام التي يكلفون بها، وبما لا يتناسب مع فعاليتهم وواقع عملهم مما يشكل عبئا كبيرا في استمرارهم بعملهم. مشيرين إلى أن الدوائر المالية لم تأخذ بعين الاعتبار وضع هذه المنشآت وما حدث فيها من أضرار ودمار خلال فترة الأزمة والحرب العدوانية على سورية، وقيام الصناعيين حتى اليوم بأعمال الترميم والإصلاح المستمرة.
وبناء على ما تم طرحه طالب الصناعيون بضرورة التواصل مع الدوائر المالية لإيجاد الحلول، وإعادة دراسة الأسعار المعتمدة لمنطقة الزبلطاني لما يشوبها من ارتفاع غير واقعي، لتحقيق العدالة للصناعيين لاستمرار العملية الاقتصادية والصناعية بمنطقة الزبلطاني.
رئيس مجلس إدارة الغرفة وعد بتكثيف الجهود والعمل من أجل التواصل مع الجهات المعنية (وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم)، لإيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الصناعيين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني.