الثورة – جاك وهبه:
يُعد تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي من الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، كونه يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري تبني إصلاحات هيكلية، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتحديث المنشآت الصناعية، لضمان رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزارة الصناعة أبرز إنجازاتها خلال 100 يوم، مشيرة إلى مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحفيز الاستثمارات
وبينت الوزارة أنها تعمل على طرح بعض الشركات والمنشآت الحكومية للاستثمار الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات والإنتاج، ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى رفع كفاءة المنشآت الصناعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل على نقل تبعية المدن الصناعية إلى وزارة الصناعة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة الفعالية في إدارة المدن الصناعية، وأكدت أن هذه الخطوة ستتيح تقديم دعم مباشر للمناطق الصناعية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي.
وأوضحت أنها مستمرة في إعادة هيكلة عدد من شركات ومعامل القطاع العام، خاصة في قطاع الصناعات النسيجية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات في الأسواق المحلية والدولية، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين الأداء العام وتقليل التكاليف التشغيلية.
زيادة الإنتاج
وأكدت الوزارة أنها تعمل على إعادة تشغيل عدد من الشركات المتوقفة، من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل جديدة، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية.
ولفتت إلى أن إعادة تشغيل الشركة العامة للأسمدة يأتي ضمن خطتها لدعم القطاع الزراعي، حيث تسعى إلى ضمان توافر الأسمدة محلياً بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
دعم الصناعة الوطنية
وكشفت الوزارة عن إصدار تعرفة جمركية جديدة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، وتقليل استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً، مما يعزز من قدرة المصانع السورية على النمو والتوسع.
كما أوضحت أنه تم إصدار القرار رقم 37، الذي يقضي بإعفاء الآلات الصناعية من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار سعيها إلى تسهيل استيراد المعدات الحديثة، وتحفيز تحديث المنشآت الصناعية، وتحسين جودة الإنتاج المحلي.
إصلاحات ادارية
وبيّنت أنها تعمل على إعادة هيكلة مركزية وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، بهدف تحسين الأداء الإداري، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتقليل البيروقراطية التي تعوق تطور القطاع الصناعي.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وأكدت أن استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية أفضل، وزيادة فرص العمل، وتعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.