المملكة المتحدة: سوريا تلتزم بشكل كامل بتدمير بقايا برنامج “الكيميائي”

الثورة-ترجمة هبه علي

أشادت بريطانيا بالتزام سوريا الكامل بتدمير ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، داعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمساعدة في إغلاق هذا الملف نهائيا.

ونقل موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني عن ستيفن ليلي، مدير الدفاع والأمن الدولي بوزارة الخارجية البريطانية، قوله في بيان له خلال الدورة 109 للمجلس التنفيذي، وجاء في البيان: “لقد أبدت سوريا التزامها بتدمير ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، وبمحاسبة المسؤولين عنه.

وكان التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق ذلك، ودعمها للأمانة الفنية، نموذجيا.

ترحب المملكة المتحدة بجهود موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الأرض وبالتقدم المهم الذي أحرزوه خلال عمليات الانتشار الثلاث الأخيرة التي قاموا بها هذا العام.

وأخيرا، يمكن لهذا المجلس أن يتطلع إلى أن تنجز سوريا المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي بعد هجوم السارين المروع عام ٢٠١٣، ألا وهي التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

علينا اغتنام هذه الفرصة والتحرك بخطى حثيثة لإنجاز هذا العمل في ظل التحديات العملية المعقدة. وسيلزم التنسيق الوثيق بين الأمانة الفنية وسوريا والدول الأطراف الداعمة لتحديد مسار معقول ومعالجة المخاطر المباشرة، مع ضمان تحقيق دقيق من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وستحتاج كل من سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم مالي وعيني كبيرين لإتمام المهمة.

في الـ 5 من تموز، أثناء وجوده في دمشق، أعلن وزير خارجيتنا عن دعم بريطاني إضافي قدره مليونا جنيه إسترليني لمهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، يضاف هذا إلى مبلغ 837,000 جنيه إسترليني الذي تم تحويله بالفعل منذ كانون الأول.

نحث الدول الأخرى على تقديم دعم فني ومالي ولوجستي إضافي في أسرع وقت ممكن. يعد التنسيق الدولي المتضافر للدعم المالي والعيني أمراً بالغ الأهمية، ونحث سوريا والمنظمة على وضع الآليات اللازمة للقيام بذلك من دون تأخير. وبينما نغتنم هذه الفرصة لطي صفحة فترة مظلمة من الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الكيميائية في سوريا هذا القرن، يتعين علينا أيضاً مضاعفة جهودنا للتأكد من أن جميع الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية تضمن بذل كل ما في وسعها لدعم الاتفاقية، وضمان تعزيز معيارها المركزي ضد الاستخدام. المصدر: Gov. UK