الثورة – لينا شلهوب:
ضمن الجهود المبذولة لإعادة النهوض بالقطاع التربوي وتحسين البيئة التعليمية في مدينة حلب، انطلقت أعمال الترميم والتأهيل في ثلاث مدارس ضمن المدينة، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة للطلاب، وتعزيز جودة العملية التربوية.
دعم البنية التحتية
مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الحنون أشار لصحيفة الثورة أن هذا المشروع يأتي في سياق دعم البنية التحتية للمدارس المتضررة جزئياً نتيجة الأحداث الماضية، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل المرافق التربوية التي تستقبل آلاف الطلاب سنوياً، وتشمل أعمال الترميم صب البيتون في الأساسيات والممرات المتضررة، وتركيب أرصفة جديدة لتسهيل الحركة داخل ساحة المدرسة، كذلك يتم تنفيذ أعمال الدهان وغيرها من الخدمات، لإعادة الحيوية للمباني.
كما يشمل المشروع تأهيل المنجور الخشبي والمعدني، بما في ذلك النوافذ والأبواب والمقاعد الدراسية، وتنفيذ صيانة صحية تشمل إصلاح المرافق الصحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
تأهيل ثلاث مدارس
مصدر في مديرية تربية حلب لفت إلى أن هذا المشروع هو خطوة مهمة في مسيرة إعادة إعمار القطاع التربوي، ويعكس التزام الجهات المعنية بتأمين بيئة تعليمية لائقة لأبنائنا الطلاب، كما يتم السعي من خلال هذه الأعمال إلى رفع سوية المدارس من الناحية الإنشائية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلاب وعلى جودة العملية التعليمية بشكل عام.
وأضاف: المدارس الثلاث التي بدأ العمل بها تخدم شريحة واسعة من الطلاب في أحياء حيوية ضمن المدينة، وإن تأهيلها سيخفف من الاكتظاظ في مدارس أخرى، ويمنح الطلاب شعوراً بالاستقرار والاهتمام، ما ينعكس بدوره على أدائهم وسلوكهم.
منعكسات المشروع على الواقع التعليمي
يمثل ترميم وتأهيل المدارس -كما يؤكد الحنون- خطوة استراتيجية في سبيل إعادة بناء الثقة بالعملية التربوية، خاصة في المناطق التي عانت من نقص في الخدمات خلال السنوات الماضية. فالمباني المدرسية الآمنة المجهّزة تعتبر أحد العوامل الأساسية في دعم جودة التعليم، وتحفيز الطلاب على الالتزام والاستمرارية في الدراسة.
كما أن تحسين البنية التحتية يسهم في تعزيز البيئة التعليمية بشكل عام، من خلال توفير مرافق صحية نظيفة، ومساحات صفية مريحة، ما ينعكس إيجابياً على الصحة النفسية والجسدية للطلبة والمعلمين على حد سواء.
البعد الاجتماعي والاقتصادي
لا يقتصر تأثير هذا المشروع على القطاع التربوي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي أيضاً، فإلى جانب تحسين مستوى التعليم، يوفر المشروع فرص عمل مؤقتة في مجالات البناء والصيانة، ويدعم الصناعات المحلية المتعلقة بمواد البناء والأثاث المدرسي، كما يبعث برسالة أمل إلى الأهالي، ويعزز شعورهم بالاهتمام بالمستقبل التربوي لأبنائهم.
فيما يشكل بدء تنفيذ أعمال الترميم والتأهيل في ثلاث مدارس في حلب نقطة مضيئة في طريق التعافي وإعادة البناء، وهو نموذج للتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية من أجل هدف أسمى هو الاستثمار في الإنسان، ومع استمرار هذه المشاريع، تتجه حلب بخطا ثابتة نحو استعادة دورها التربوي والثقافي، وتمكين الأجيال القادمة من التعلم في بيئة سليمة وآمنة.