الثورة – حسن العجيلي:
خصصت مديرية مالية حلب صندوقاً مالياً دائماً يتبع للمديرية، داخل مقر السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بهدف تحصيل الرسوم المستحقة بشكل مباشر من المكلفين عند إجراء أي معاملة، سواء أكانت إصدار سجل جديد أم تجديد سجل أم التعديل أم الإلغاء.
قرار تخصيص الصندوق، جاء خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، بين مدير مالية حلب عبد الله محمد رزوق مع مدير التجارة وحماية المستهلك في حلب إبراهيم البليخ ومدير السجل التجاري سامر الصوفي، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين الجهات المعنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السجلات التجارية والمكلفين ضريبياً.
تبسيط إجراءات
كما تم خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين مديريتي المالية والتجارة الداخلية بشكل دائم، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات أمام المراجعين، ويساعد في تحقيق العدالة الضريبية، وضمان استيفاء الحقوق المالية للدولة بطريقة ميسّرة وواضحة.
وناقش المجتمعون تطوير آليات العمل في متابعة التكاليف المترتبة على أصحاب السجلات التجارية، ولا سيما في حالات تعديل البيانات أو إلغاء السجلات أو تأسيس الشركات الجديدة، إضافة إلى بحث الإجراءات التنظيمية التي تضمن تسلسل العمل بين مديرية المالية ومديرية السجل التجاري من دون تعارض أو تأخير.
وأوضح مدير مالية حلب أن الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الأداء المالي والإداري، وتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون بين المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تصب في مصلحة المكلفين وتواكب التحول نحو الإدارة الإلكترونية.
بدوره بيّن مدير التجارة الداخلية أن هذا التعاون، يعكس حرص الجهات العامة على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة العامة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث المنظومة الإدارية وتحقيق التكامل بين المؤسسات لخدمة المواطن أولاً.
من جانبه، أوضح مدير السجل التجاري أن تخصيص الصندوق يهدف إلى تمكين المراجعين من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، ما يختصر الجهد والزمن ويخفف من الأعباء الإدارية التي كانت تتطلب مراجعة أكثر من دائرة.