الثورة- علي إسماعيل:
المنظور السياسي للعلاقات الدولية يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة بين البلدان، حيث لا يوجد عداء دائم في السياسة، ولا يوجد صداقة مطلقة، بل هناك معيار يعتمد على ميزان المصالح والذي يرجح كمياً ونوعياً بحسب المنظور الاستراتيجي للدول، ومن هذا المنطلق يمكن قراءة زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن للبلدين مصالح متبادلة كبيرة واستراتيجية وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول العديد من التساؤلات عن النتائج المتوقعة للزيارة والمصالح المتبادلة للبلدين وأهميتها وأبعادها وتوقيتها، أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق والباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية الدكتور طلال مصطفى، أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن زيارة نوعية كونها تعد أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية منذ عقود، مشيراً أنها تأتي بعد سلسلة من التحولات التي شهدتها سوريا مؤخراً؛ ( سقوط نظام الأسد المخلوع، تشكيل الحكومة الانتقالية، انتخابات مجلس الشعب وانخراط دمشق في مسارات دبلوماسية أوسع مع الدول الأوروبية والإقليمية والعربية).
وقال مصطفى: إن لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس ترامب ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي فقط، بل يحمل قيمة استراتيجية في إعادة تشكيل علاقات دمشق – واشنطن، وانتقالها من العزل والعداء إلى الحوار والتعاون البناء في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
وحول توقيت الزيارة وأبعادها في ظل ما تشهده البلاد، أضاف مصطفى: إن أهمية التوقيت تنطلق من كون الزيارة تحصل في مرحلة انتقالية حاسمة لسوريا؛ فالبلاد تنتقل من صراع داخلي طويل نحو مرحلة إعادة بناء على كافة الصعد، وهذا يحتاج إلى شرعية دولية ودعم خارجي.
وأشار مصطفى إلى أن اللقاء يأتي في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأميركية إعادة ترسيم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، واستثمار الفرص التي يوفرها الواقع السوري بعد سقوط النظام المخلوع، وإلى أهمية الملفات التي ستُطرح وأبرزها: رفع العقوبات الأميركية، ودور سوريا في التحالف الدولي ضد (داعش)، واستقرار الحدود السورية – الإسرائيلية، ونزع سلاح الميليشات الخارجة عن القانون.
وعن سؤال مباشر حول النتائج المتوقعة المرجوة من هذه الزيارة، أكد الدكتور مصطفى أن الأهداف أو النتائج المتوقعة من اللقاء، للدولة السورية هي تعزيز الاعتراف الدولي الرسمي بشرعية السلطة الجديدة في سوريا، وتسهيل رفع العقوبات الأميركية، وإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، بما يخدم جلب الاستثمارات الدولية والشروع بإعادة البناء والإعمار.