الثورة – مرشد ملوك:
في معرض رده على أحد الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاستثماري في سوريا وفي الساحل السوري خلال لقائه الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية.. بيّن رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع أن الساحل يتمتع بأهم مميزات البيئة المؤهلة للاستثمار بعد حلب.
مناطق سوريا الغنيّة
ويبين رئيس غرفة الملاحة البحرية الكابتن محمد جمال عثمان، في حديث خاص لصحيفة الثورة أنَّ كلام السيد رئيس الجمهورية يحمل في طياته الكثير من الدّقة، حيث يمثّل الساحل السوري إحدى المناطق الغنيّة بالموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية الواعدة في البلاد، فهو يمتد على طول يناهز 183 كيلومتراً، ويوفر إطلالة استراتيجية على البحر الأبيض المتوسط. كما يُعزز الموقع الجغرافي المميز للساحل السوري من قيمته في الأسواق العالمية ويجعله هدفًا جذابًا للاستثمارات البحرية المتنوعة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
عقد بر – بحر
ولفت الكابتن عثمان إلى أن الساحل السوري لاتكمن قيمته في شواطئه فحسب، بل في كونه عقدة بحر-بر تجمع موارد طبيعية غنية، وموقعاً لوجستياً على المتوسط نظرًا لأهمية الموانئ السورية في تسهيل حركة البضائع بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ورأسمالاً بشرياً مؤهلاً يمكن تحويله إلى محرك للنمو.
قطاعات قابلة للتطوير
وبرأي عثمان: في قراءة معمّقة لفرص الاستثمار هنا تكتشف لنا لوحة متوازنة لقطاعات واعدة قابلة للتطوير والازدهار، وأخرى تحتاج إلى إصلاحات وحلول تمويلية مبتكرة لتقلع. ويشكّل مرفأي اللاذقية وطرطوس بوابة طبيعية لمرور البضائع، لكن القيمة الحقيقية تأتي من الخدمات المُكمّلة في مناطق لوجستية جافة مرتبطة بالمرافئ، وأتمتة عمليات الشحن والتخليص الجمركي، وخدمات تمويل تجاري وتأمين شحن متوافق مع معايير الامتثال العالمية. وهذه الترقية تُقلّص زمن العبور وتزيد جاذبية الساحل كمركز ترانزيت إقليمي فعّال ومرن.
إدراك هيئة المنافذ
ويعتبر رئيس غرفة الملاحة البحرية أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تدرك بشكل تام هذه الأهمية، فقد باشرت بتنفيذ استثمارات وشراكات بناءة في مرفأي اللاذقية وطرطوس مع شركات عالمية من شأنها ضمان سرعة وفعالية الاندماج مع المعايير الإقليمية والعالمية وتوفير الخدمات اللوجستية النوعية في الموانئ السورية.
صيانة السفن والقوارب
والأهمية برأي عثمان بوجود إمكانات واعدة في مجال صيانة السفن وبناء القوارب في ظل توافر الكثير من الخبرات الوطنية الفذّة ولدينا تجارب هامة بهذا المجال بحاجة لدمجها في مشروع وطني متكامل.
موانئ الصيد
كما تمتلك اللاذقية وطرطوس قاعدة صيد وبنية موانئ بحرية تؤهلان للتوسع في الاستزراع السمكي البحري والمختلط، وإدخال سلاسل قيمة مضافة من مستودعات مبردة، ومعامل تعليب وتجميد بمعايير تصديرية، ومختبرات سلامة غذائية.
السياحة البحرية
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الاستثمار في السياحة البحرية كما يرى عثمان من القطاعات ذات الإمكانية الكبيرة للنمو. إذ تتمتع المناطق الساحلية السورية بشواطئ خلابة ومعالم تاريخية وثقافية غنية، مما يتيح فرصة لتطوير مشاريع سياحية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على السياحة البحرية والبيئية.
رفع العقوبات
والنقطة الهامة تكمن من وجهة نظر الكابتن عثمان في رفع العقوبات الاقتصادية والتي كان آخرها تعليق قانون قيصر، التي تعتبر الدافع الرئيس وراء تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في البلاد عامة والساحل خاصة.