الثورة – سناء عبد الرحمن:
تدخل سوريا مرحلة حاسمة تحمل إمكانات تغيير جذري في مسار تعاملاتها المالية الدولية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تمديد تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً إضافية.
ويرى الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد، أن تعليق عقوبات “قيصر” يترك أثراً إيجابياً، لكن رفعها نهائياً سيمثل “نقطة فارقة” في مسار الاقتصاد السوري، خاصة القطاع المصرفي والتحويلات المالية، موضحاً أن البنوك السورية كانت تواجه قيوداً صارمة وأغلقت العديد من البنوك الدولية أبوابها أمام المصارف المحلية، ما صعّب عمليات التحويل المالي وقيّد حركة الأموال.
وأكد محمد لصحيفة “الثورة”، أن رفع العقوبات نهائياً سيكون “التحول الجذري الحقيقي”، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمرير قرار الإلغاء ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، إلا أن موافقة مجلس النواب لا تزال مطلوبة قبل إحالة القرار إلى الرئيس الأميركي للمصادقة عليه ليصبح نافذاً.
وأوضح أن إلغاء عقوبات “قيصر” نهائياً سيكون له أثر بالغ في استعادة الثقة بالنظام المصرفي السوري، ويعزز قدرة البنوك السورية على جذب المزيد من التحويلات المالية وتوسيع نطاق تعاملاتها مع المصارف الدولية.
وأضاف أن هذا التغيير قد يمهد الطريق أمام سوريا لدخول مرحلة جديدة في التعاملات المصرفية الدولية، مع ضرورة وضوح القرار النهائي من قبل الكونغرس الأميركي لضمان استقرار العلاقات المالية.
معايير دولية
وأشار محمد إلى أن رفع العقوبات سيعزز الشفافية والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من التحويلات المالية، ويتيح مرحلة استكشافية للتعامل بين المصارف السورية ونظيرتها الدولية، مع إجراء المراجعات اللازمة للواقع المصرفي السوري.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأنظمة الداخلية للبنوك السورية للتأكد من توافقها مع المعايير المحاسبية الدولية، لافتاً إلى وجود تقييم مستمر للامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والإفصاح.
ومن المتوقع فتح حسابات مصرفية جديدة لدى بعض البنوك الدولية التي تظهر التزاماً واضحاً بالمعايير الدولية لتصبح مراسلة للبنوك السورية، ما يسهل عمليات التحويلات المالية.
وأوضح أن دمج البنوك السورية في النظام المصرفي العالمي يعني مراقبة مشددة للتحويلات المالية، خصوصاً المبالغ الكبيرة أو التحويلات من أطراف مجهولة، مع طلب مستندات إضافية مثل فاتورة الشحن أو شهادة المنشأ لتوثيق الأموال الداخلة والخارجة من سوريا.
ولفت محمد إلى أن التعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) سيتيح لسوريا أن تتدرج في لوائح العمل المالي العالمية، وإذا أثبتت سوريا التزامها بالمعايير الدولية، يمكنها تجنب الوقوع في القائمة السوداء المالية، ما يعزز ثقة المصارف الدولية في التعامل معها.