الثورة:
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحسين إدارة السيولة، مؤكداً أن جميع الخطوات المتخذة تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المالية الراهنة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب اجتماعات الرئيس أحمد الشرع، مع مديري المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى زيارة مصرف سوريا المركزي، حيث أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور المصارف في تمويل الإنتاج، وتحسين إدارة السيولة، ومعالجة أوجه الخلل المتراكمة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطوير البنية التقنية والرقابية للقطاع المصرفي.
وأوضح الحصرية أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة عملية لمعالجة الضغوط التي يواجهها القطاع المالي، مشدداً على أن “جميع الجهود ستصب في مصلحة الاقتصاد في النهاية”.
وتشمل الإجراءات، إنشاء سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة موحدة تهدف إلى تأمين احتياجات البنوك من التمويل قصير الأجل، بما يتيح لها إدارة مواردها المالية بمرونة أكبر.
ويجري العمل على هذا المشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.
كما تتضمن الإجراءات، إحداث آلية “المُقرض الأخير”، وهي أداة تقليدية معتمدة دولياً لضخ السيولة اللازمة خلال فترة الأزمات أو عند تعرض السوق لضغوط، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وضمان استمرار عمل المصارف دون تعثر.
وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى تمكين المصارف من مواجهة تحديات السيولة، وتعزيز قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي ويسهم في دفع عجلة التنمية.