|
|
التجارة الداخلية.. بالأفعال حديث الناس لسان حال القائمين على مفاصل الوزارة العليا يردد كل يوم .. القيام بمزيد من الجولات المعلنة وأخرى مفاجئة وعقوبات رادعة وإغلاقات وغرامات، هذا على صعيد رقابة السوق أما على صعيد مؤسسات التدخل الايجابي التابعة لها ، فإصرار على أن الأسعار فيها أقل مما هو عليه الحال في السوق ما بين 20 و30% . ونبدأ بالشق الثاني فهل يعقل أن يدير المواطن السوري ظهره لعروض صالات مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس في وقت يلهث وراء سلعة رخيصة؟ بالتأكيد هناك مغالطة هنا .. ولعل التغيير الذي طرأ على بعض الصالات تمثل بتجديد الديكور وزيادة الإنارة وليس سواها أي شيء آخر ، فالإدارة وآلية العمل والأسعار ثوابت لم يتم المساس بها. أما عن دور الوزارة في الأسواق فالواقع يظهر ضياع البوصلة وإن كان ذلك بقصد من قبل المعنيين أو بطريقة الفوضى المنظمة فإن النتيجة تأذي المواطن بلقمة عيشه وحاجاته اليومية. والخلل القائم يبدأ من الغش بنوعية السلع الغذائية والتي تطال الألبان والأجبان واللحم الأحمر ، مروراً بالمدخلات الكيماوية على الأغذية المختلفة والعصائر والمشروبات الغازية ولا ينتهي الأمرعند السلع منتهية الصلاحية المزورة والسلع مجهولة المصدر المرمية على الأرصفة وعلى عينك يا تاجر. وحتى تلك السلع معلومة المصدر والمعروضة في المحال المرخصة فينفرد أصحابها في سورية بإطلاقهم عبارة لسنا مسؤولين عن السلعة حال خروجها من المحل ،منها الكهربائية والالكترونية وصرعة اليوم الموبايل وأخوته. أما الأسعار فكل يغني على ليلاه وعلى مبدأ التجارة شطارة ، وقصة ارتفاع الدولار على لسان كل الباعة ويبقى ما تقدم يكشف جزءاً من نتائج أفعال وزارة التجارة الداخلية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
