|
|
متابعة ميدانية للسوق..! ع.المكشوف نقول مضحكاً لأنها تعلن عن شيء ليست قادرة على تنفيذه,فهذه المديريات أعلنت مع بدء شهر رمضان المبارك عن التشدد في الأسواق,طبعاً عملية التشدد هذه جاءت بناء على تعليمات من الوزارة المختصة التي طلبت من هذه المديريات مراقبة الأسواق من حيث الإعلان عن السعر وجودة السلع والمواد والبضائع. والمشهد المضحك أيضاً أن مديرية دمشق قد أوردت أسعار بعض المواد والسلع منها على سبيل المثال لا الحصر أن سعر كيلو اللحمة الهبرة 450 ل.س في حين أن الواقع غير ذلك,كون السعر يتجاوز ال 550 ل.س. وبعيداً عن الإجراء الحكومي التدخلي الأخير نقول إن هذا السيناريو المضحك الذي تتحفنا به مديريات التجارة الداخلية لا يعني شيئاً أمام ارتفاع الأسعار غير المبرر,والذي بدأ يتزايد مع اليوم الأول لشهر رمضان المبارك. بطبيعة الحال هذا التزايد غير العقلاني في الأسعار لا بد أن يقابله الإيفاء بالوعد الذي وعد به المواطن غير مرة في وضع حد لحالة الغلاء المستمرة من جهة,وتحسين الوضع الحياتي والمعيشي من جهة ثانية,ووضع الحد هنا يجب أن يتجاوز مسألة تعويم الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد منذ فترة ليست بالقصيرة,لأن التعويم يتناقض مع إلزام البائع بوضع تعرفة محددة من قبل مديريات التجارة الداخلية,إذاً المسألة تحتاج إلى إعادة النظر ببعض قرارات الاقتصاد حول الأسعار من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بالأسعار أو عودة المراقبين بقوة إلى السوق,ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بقوت الناس. ونشير هنا إلى أن الأسعار قبل التحرير كان لمديرية الأسعار ومديرية الرقابة دور في تحديدها استناداً للقانون 23 لعام ,1960إلا أنه وبعد عملية التحرير هذه تم ترك تحديد السعر لبائع المفرق,وقد يكون الهدف عندما اتخذ مثل هذا القرار خلق روح التنافس الشريف بين الفعاليات الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجودة,لكن على ما يبدو أن بعض ضعاف النفوس استغلوا القرار وأفرغوه من مضمونه,بهدف الربح على حساب المواطن من جهة,وجودة المنتج من جهة ثانية.. في كل الأحوال ونحن نتحدث عن حالة الغلاء الحاصلة في الأسواق,وتدخل الحكومة في وقف تصدير بعض المواد والسلع,لا نريد أن يفقد المواطن قيمة منحة السيد الرئيس أمام جشع التجار والباعة,وهذا الأمر يتطلب وضع الحد لكل التصرفات والممارسات لمستغلي الناس من الباعة والتجار والحد هنا يجب أن يتجاوز صدور التعاميم والتعليمات,بل المطلوب متابعة ميدانية تضع الحد لكل حالات التلاعب بالأسعار,ونعتقد جازمين أن وزارة الاقتصاد ومديرياتها المعنية بالمحافظات قادرة على تنفيذ ذلك إذا وجدت العزيمة لتنفيذ ذلك.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
