|
|
العبرة بالتطبيق أسواق وكما يقول المثل (اسمع تفرح جرب تحزن) فإن ما يفرحنا هو الأخبار السارة المتلاحقة عن تحديد هوامش الربح لطيف واسع من السلع الاساسية وتحديد مجموعة من الأسعار التأشيرية الملزمة لمواد أخرى وأما ما يحزننا فيتمثل بعدم تنفيذ ذلك على أرض الواقع أو بطئه وعدم التجاوب معه.. وطالما نقول أنه لايمكن العودة الى العصا الغليظة وأساليب الثمانينات حيث كان التسعير الاداري هو المتحكم الوحيد بالسوق ،فإن الأساليب الذكية والعلمية في الرقابة هي المطلوبة في ظل التطور التقني الهائل في وسائل الاتصالات وهذا يتطلب التعاون مع الجميع إضافة الى تفعيل العقوبات الشديدة التي تردع وتمنع تكرار التلاعب والغش.. وبطبيعة الحال فإن الفعاليات التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك ستشارك الى جانب رقابة حماية المستهلك بدورها في التوعية أولا والرقابة ثانيا لتحقيق المصلحة العامة التي تمنع الجشع وتحقق العدالة وتضع ضوابط للأسواق وتخلق بيئة مناسبة للتنافس النزيه ودعم السلع المحلية وهذا يتطلب سرعة التجاوب من الفعاليات المعنية من منتجين ومستوردين وموزعين وباعة من جهة وسرعة اصدار السعر النهائي للسلعة من قبل مديرية التجارة الداخلية التي يتم تقديم بيان التكلفة لها.. فهل لدى دوائر الأسعار قي المديريات الامكانيات الكافية لهذا العمل ..وكيف ستتم في الأسواق مراقبة تداول الفاتورة بين الحلقات الوسيطية طالما إلى الآن لا توجد فواتير نظامية ويكتفى بكشف حساب ..وهل يلتزم باعة المفرق بالاعلان عن السعر النهائي للمستهلك؟ ونحن هنا لانحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المسؤولية لوحدها بل لجميع الجهات المعنية كوزارات المالية والصناعة والزراعة والصحة والسياحة وغيرها وكل في مجال اختصاصه ،ونعتقد أن المسألة وإن كانت تبدو معقدة وصعبة فهي ليست مستحيلة وبالارادة والمتابعة والادارة الناجحة والحازمة يمكن التغلب على كل الصعوبات.. وبالتأكيد فإن السلع التي سيطبق عليها هامش الربح ستؤدي إلى تغير جذري في أسعار السوق لتنعكس على بقية السلع خصوصا وأنها تشمل المواد الأولية التي تدخل في جميع الصناعات الغذائية كالألبان والسكر والرز وغيرها.. إذن.. ننتظر العمل والنتائج وسرعة التحرك لا الاكتفاء بإصدار kassem85@gmail.com ">القرارات. kassem85@gmail.com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
