|
|
البــــــــــراني الكنـــــــــــز وهذه الحالة تعد من حالات الفساد واسعة الانتشار أفقيا وعموديا, وتكاد لا تخلو معاملة مهما صغرت أو كبرت من الإكرامية الأمر الذي جعل الكثيرون يعتقدون من حيث يدرون أو لا يدرون أن ما يمارسونه حالة صحية وليست فسادا حتى تحولت إلى ثقافة سيطرت على مجتمعنا, وأن الموظف الذي لا يقبل الاكرامية يتم وصفه في كثير من الأحيان «بالدرويش». وأمام هذه الحالة تبدو مهمة اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتحديد وتوصيف جرائم الفساد وآلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ولاقتراح آليات تعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وكذلك آليات إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة لن تكون سهلة في مواجهة ظاهرة «البراني» ذلك أن القضية مرتبطة بمسارين الأول سد جميع المنافذ المؤدية إلى هذه الظاهرة من خلال مراجعة جميع التشريعات والقوانين التي تحتوي على ثغرات تؤدي لارتكاب بعض التصرفات السلبية والالتفاف على القوانين والتشريعات النافذة وهذا محور يمكن تحقيقه, والحق أن اللجنة ومن خلال ما وصل إلى وسائل الإعلام تعمل بمهنية عالية لسد جميع الثغرات على المستوى القانوني . أما المسار الثاني فهو أخلاقي قيمي ولا يمكن مواجهته بسد الثغرات بقدر ما يمكن مواجهته بالردع والمحاسبة الصارمة وهنا بيت القصيد .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
