ولئن كنا نشكو لسنوات طويلة من الفساد في الادارات المركزية والبلديات .. فمن الطبيعي أن يكون مشروع تطوير العمل البلدي وما يصطلح عليه (الإدارة المحلية ) في قمة الأولويات ولكن المسألة تحتاج إلى سرعة أكثر.
ويواجه المواطن اليوم مشكلات عديدة في تلبية حاجاته وخدماته الأساسية ودور البلديات مهم للغاية في حلها .. والبداية هي العمل بالتكنولوجيات الحديثة لتقريب المسافات بين البلدية والمواطن .. وبالتالي تحسين هذه العلاقة لتكون أكثر شفافية وعدلا وتمنع الفساد وتختصر المسافات وتوفر الجهد والمال .
وهنا نشير إلى جانب آخر وهو دور البلديات في تعزيز مفهوم المواطنة حيث المواطن ينتمي إلى الحي الذي يسكن فيه سواء داخل المدينة أو الريف .. وكل ما يتعلق بسجله المدني كواقعات الزواج والولادة وإخراج القيد يتم عبرها وكل معاملاته مع أجهزة الدولة وغيرها تتم عبر البلدية وكل ذلك يحدث عبر الربط الالكتروني بين أجهزة الدولة والبلدية ليصبح دورها مستقلا ومرنا ولا مركزيا.
ومن هنا نفهم سبب اشتراط البلديات المتطورة في الدول الصناعية على المقيم أو الزائر تزويدها بالعنوان الجديد للسكن أينما ذهب داخل حدود الدولة لأن ذلك يعني ربطه بالعمل والتعليم والصحة والاقتصاد وغير ذلك .
والعنوان يعني الكثير فمن خلاله تتم تلبية حاجات المدن الكبيرة والصغيرة وصولا لأصغر قرية من خلال الاحصائيات الدقيقة عن عدد الناس والفعاليات والأنشطة التي يقومون بها ويصبح كل ذلك جزءاً أساسياً من مكونات المجتمع المحلي بما فيها حقوق المواطنة وواجباتها أيضا .
ولا ندري أين وصل تنفيذ مشروع ادارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الانترنت والذي يهدف إلى تشبيك العناوين وتفعيل استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووقعته منذ فترة طويلة وزارة الادارة المحلية مع وزارة الاتصالات.
ومما يساعد على تفعيل هذا المشروع أنه يندرج في إطار تطبيق القانون الجديد للإدارة المحلية وهذا ما يضمن تحقيق الشفافية وتعزيز روابط الدولة بالمجتمع ويساهم في تعزيز اللامركزية عبر توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.