|
|
محروقات.. والتوزيع العادل حديث الناس ورغم توفر المادة في المستودعات إلا أن وصولها إلى المستهلك بقي صعب المنال في معظم الأحيان. وعملت الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تذليل المعيقات ونجحت الجهود المبذولة في أكثر من موقع وخلال فترات متقطعة ووصل جزء من الاحتياجات إن كان للاستخدام الزراعي أو المنزلي والصناعي. واستغل بعض القائمين في الإدارة المركزية بمحروقات والفروع مع تجار وسماسرة الأزمة تغيّر التوزيع الديمغرافي في المحافظة الواحدة وبين المحافظات نتيجة الظروف الأمنية للتلاعب بالكميات المخصصة لعدد من الأحياء والمناطق التي تركها أصحابها وضخ تلك الكميات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. فعلى سبيل المثال استقبلت دمشق مئات آلاف العائلات من ريف دمشق ومن المحافظات الأخرى ما يعني ازدياد الحاجة لمادة المازوت كما هو الحال بالنسبة للخبز والكهرباء والغاز والمواد المقننة وما هو قائم بدمشق ينسحب على حلب والمحافظات الأخرى حيث شهدت انتقال هذه العائلات في نفس المحافظة وبين محافظة وأخرى. إن التغير الديمغرافي وعدم استقرار التوزيع السكاني يحتاج إلى متابعة مستمرة ودقيقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي هو بلا شك قائم ولكن الظروف القائمة تدعو إلى إيلائه مزيداً من العناية لمنع ضعاف النفوس من استغلال عدم التوزيع العادل للمواد الاستهلاكية ومنها حوامل الطاقة والإثراء على حساب قوت المواطن.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
