هذه الرؤىة التي تركزت على آلية تمويل الخزينة ربما يجهلها الكثير منا وإن كنا متابعين لهذا الجانب,و قد تركزت عملية التمويل هذه على أسلوب جباية الضرائب والرسوم,وفضل الوزير تمويل عجز الموازنة من خلال سندات الخزينة.
طبعاً لن نشير الى الأرقام التي أشار اليها في مجال الاستثمارات النفطية أو الاقتصادية لأنها أرقام متواضعة قياساً مع ما كنا ننتجه من نفط قبل سنوات,وما كانت تحققه المؤسسات الاقتصادية من أرباح.
ونشير هنا الى أن شفافية المسؤول عندما ترتبط بذكر الأرقام هي شفافية مسؤولة,وهي بالتالي تعبر عن رؤية صحيحة وواضحة لآلية عمل, يفترض بهذه الآلية أن تكون معبرة عن الجهود المبذولة ليس من الوزير وحسب,إنما من كامل الجهاز الذي يعمل على تنفيذ هذه الآلية, والطموح هنا هو أن تنتقل المالية الى أتمتة أعمالها بشك كامل,بحيث لا يكون هناك أي احتكاك بين المواطن والموظف,لأن في عملية الاحتكاك هذه جوانب سلبية تكون منعكساتها على العمل بشكل كامل,ومن ثم على وضع الايرادات التي تتم جبايتها من قبل العاملين...
بطبيعة الحال مهمة وزارة المالية ووزيرها ليست بالسهلة إنها مهمة صعبة وشاقة,كونها تتعلق بمسألة تأمين الايرادات اللازمة للخزينة من جهة,وتأمينها للموازنة العامة للدولة من جهة ثانية,وهذه المهمة تتطلب جهداً اضافياً ليس من العاملين في هذا الجهاز إنما من كافة الجهات التي لها علاقة بتمويل الخزينةو خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي حيث لا يعقل أن تساهم 12 شركة ومؤسسة في تمويل 90% من فوائد التمويل الاقتصادي من أصل 260 مؤسسة وشركة,وهذا يستدعي تصحيح عمل القطاع العام الصناعي..
بكل الأحوال شفافية المسؤول عندما تكون فيها مصداقية تنعكس على العمل بشكل ايجابي وبالتالي تدفع هذا العمل باتجاه التطوير والتحديث ليصبح مواكباً لما يجري حولنا من تطورات حضارية,ونعتقد أن مسؤولية وزير المالية تندرج تحت هذا المسمى كونها مسؤولية منفتحة على الإعلام وهذا ما نرجوه من كل المسؤولين عندنا,بحيث لا يخشون ما يصرحون به وإن كان فيه نقد لعملهم..