|
|
مجرّد سؤال..؟! إضاءات مهندسين، أطباء، موظفين وإعلاميين، فلاحين، ومن قائمة أبناء الوطن بدءاً من عامل النظافة الذي أدى دوراً ومازال يجعلنا نشعر بالفخر والانتماء إلى سوريتنا وصولاً إلى أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، من مضى منهم على درب الشهادة وأورقت بطولاته نصراً، إلى ميامين الجيش العربي السوري، الجيش العظيم بكل ما في الكلمة من معنى وما لها من دلالات. سجلّ لا بد أن يفتح أمام أعيننا ونحن نرى الكثير على أرض الواقع، وثمة أسئلة تقفز إلى الواجهة وتلح على أن تبحث عن إجابات مع أن الإجابات ليست بعيدة، أمام عظمة كل التضحيات التي أشرنا سريعاً إليها.. لماذا تبدو الكثير من الأمور النشاز؟ لماذا يحاول أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتاً؟ لماذا يطفح الجشع فاغراً فاهه بلا خجل ولا ذرّة من ضمير تردع المتوحشين الذين يتكاثرون يوماً تلو الآخر؟ هل لنا أن نسأل: وفي زحمة النصر وأَلَقه لماذا يبدو البعض طابوراً خامساً محاولاً تشويه الصفحات الناصعة؟ لن نذهب بعيداً في المواربة والاختفاء وراء أصابعنا، فالأمر بيننا وحولنا ومعنا ومنّا، ثمة ضعاف نفوس يعرفون من أين تؤكل الكتف، وهم موجودون في كل زمان ومكان، وفي كل دولة من دول العالم، ويظهرون دائماً كما القراصنة وخفافيش الليل حين تتيح لهم المناسبات أو الكوارث أو الحروب فرصة الظهور، ونعرف أن ثمة مؤسسات وجهات رقابية تعمل على ضبطهم وقمعهم - هكذا يفترض - ولكن الأمر المقض للمضاجع لماذا تنكفىء هذه المؤسسات عن أداء دورها، وتختفي وراء تبريرات عاجزة قاصرة لامعنى لها أبداً ويعرف الجميع أنها مجرد حجج واهية لاقيمة لها. وفي الجعبة أمثلة كثيرة، لابد أن تكون دائماً وأبداً حاضرة في كل نقاش وكل منعطف، لن نملّ من تكرارها أبداً لأنها من نسغ حياتنا وعملنا وأداء دورنا وواجبنا.. لنا أن نسأل: كيف يكون كيلو البرتقال في دمشق الآن بخمسين ليرة سورية، ويكون سعر كيلو الفجل بمئة وخمسين ليرة...؟ أليس الاثنان من إنتاج محلي؟ البرتقال من الساحل، يحتاج إلى أجرة نقل وتعبئة وقطاف وثمن العبوات، ومع ذلك يبيعه تاجر الخضرة بـ50 ليرة.. نعم.. خمسون إلى 75 ليرة للنوع الأفخم، وعلى الجهة التالية كيلو الزهرة بـ150 ليرة والملفوف بـ150 وقِس على الشاكلة سيقول أحدهم: الأمر عرض وطلب لنفترض ذلك، لكن الحقيقة تقول: أكوام الزهرة والفجل والملفوف تملأ البسطات، يعني كميات كبيرة كما الحمضيات، فلماذا هنا السعر أضعاف عمّا عليه الحمضيات...؟ لنترك المقارنة ولنذهب إلى الحجج الواهية الجاهزة دائماً.. فائض الإنتاج من الحمضيات يؤدي إلى انخفاض أسعارها، ليكن ذلك صحيحاً، ولكن أين الجهات التي تُعنى بالتصدير وبتصنيع الإنتاج المحلي، لماذا لا تقام مصانع للعصائر، بدلاً من استيراد المكثفات القاتلة؟ عشرات، بل مئات الوعود أطلقت في هذا الإطار وظلت حبراً على ورق، هل يعقل أن يتحول منتج زراعي إلى عبء على الجميع، وبالوقت نفسه ثمة قطعة صغيرة مزروعة بالفجل يكون حصادها أضعاف حصاد بيارة برتقال من مئات الأشجار؟ ولربما علينا أن نسأل: لماذا نتباهى أن منتوجاتنا الزراعية والصناعية كانت تُهرَّب إلى دول مجاورة لتُصدَّر على أنها من إنتاجها؟ أين الجهات المعنية التي يناط بها دور البحث عن مطارح جديدة للتصدير...؟ لن نسأل أكثر إلا من باب الاستغراب: وزارة التموين هل حقاً عازمة على تعيين مفتشين على المراقبين التموينيين، ومَنْ يراقب مَنْ وإلى متى.. ألا هل : من حل ولو كان ما كان...؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
