|
|
قطاع الإسكان وأرقام مؤلمة!! بلا مجاملة.. تبين أن مساحة مناطق المخالفات الجماعية في المحافظات تبلغ كمايلي (دمشق 1270 هكتاراً -حلب 3043 هكتاراً -حمص 2227ه -حماة 762ه -اللاذقية 722 ه -ادلب 9,5ه -الحسكة 942ه -دير الزور 25ه -طرطوس 22ه -الرقة 675 ه -درعا 187ه -السويداء 730ه). وتبين أن عدد مناطق المخالفات الجماعية المتوضعة على هذه المساحات تبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء.. طبعاً الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع المرضي الخطير من كافة الجوانب معروفة للجميع.. وتتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة على مدى العقود الثلاثة الماضية. حيث تركت القائمين على المحافظات والبلديات التابعة لها يمارسون فساداً لا حدود له مستغلين حاجة المواطن للسكن.. وعدم توسيع المخططات التنظيمية لبلدياتهم بما يتناسب والحاجة!! اليوم نحن أمام حالة (أمر واقع) تستدعي العلاج وهذا العلاج يتطلب عمليات جراحية لا تعد ولا تحصى لأن استمرار الواقع المأساوي لمناطق المخالفات الجماعية له منعكسات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية..الخ. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل ستنجح الحكومة في العلاج المطلوب أم أنها ستفشل (عن قصد أو غير قصد) كما فشلت (عن قصد) في موضوع الوقاية من هذا المرض? اعتقد أن الجواب يتوقف على مدى دعمها مادياً ومعنوياً للقطاعات العامة المكلفة ببناء المساكن.. وعلى مدى دعمها لقطاع التعاون السكني لا سيما من جهة تأمين الأراضي اللازمة والقروض المطلوبة. وعلى مدى تأخيرها أو عدم تأخيرها في إقرار وإصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري المنتظر والذي من شأنه توفير الأرضية القانونية لتشييد نحو 375 ألف مسكن خلال سنوات الخطة العاشرة من قبل المستثمرين وشركات الاستثمار العقاري التي سيرخص لها استناداً للقانون المذكور. al thawra.tr@mail.sy
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
