دعم الفلاحين والصناعيين
حديث الناس السبت 24-9-2011 أحمد الوادي ستة مليارات ليرة سورية تقدمها الحكومة كحد أدنى للاخوة الفلاحين والمزارعين عندما أقرت مشروع قانون اعفاء القروض الزراعية من الفوائد العقدية، وفوائد غرامات التأخير،
حيث تخلف كثير من الفلاحين والمزارعين عن تسديد الأقساط السنوية للقروض التي سحبوها خلال السنوات الماضية جراء الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة خلال تلك السنوات ما انعكس سلباً على الدورة الزراعية والانتاج في معظم مناطقنا، وتشجيعاً للقطاع الزراعي والعاملين فيه جاء اقرار هذا المشروع ليؤكد أن الحكومة تسعى جاهدة في سبيل تخفيف الاعباء عن كاهل الفلاحين والمزارعين من خلال اعفائهم أولاً من الفوائد العقدية للقرض أي أن ساحب القرض لأغراض زراعية لن يدفع إلا أصل القرض دون فوائد وافق عليها الفلاح من خلال عقد القرض الموقع مع المصرف الزراعي اضافة لاعفائه من غرامات التأخير التي ترتبت بسبب عدم السداد في المواعيد المحددة أي أن قيمة الفوائد ألغيت وقيمة غرامات التأخير كذلك، وفي سبيل اكتمال هذه الهدية وبلوغها الهدف المرجو منه لابد من الاخوة المزارعين والفلاحين أن يقدموا على تسديد ما تبقى عليهم acمما سحبوه، بعد اعادة جدولته وتوزيع أقساط السداد لأصل القرض حصراً دون النظر إلى الفوائد والغرامات، وعندها سيتوجه الفلاحون إلى العملية الانتاجية والتفرغ للانتاج تحقيقاً للأمن الغذائي بعد أن زال عن صدورهم كابوس الدين والقرض.
وكذلك ناقشت الحكومة حال الصناعيين الذين لم يتمكنوا من تسديد الأقساط المسحوبة من المصرف الصناعي وعددهم يتجاوز الخمسة آلاف صناعي فأعفتهم من سداد الأقساط السابقة من الفوائد والغرامات بعد توفر ووجود الضمانات العينية وقدرة المدين على سداد القرض وبهذا تلغي الحكومة الحجز على اموال من عجز عن تسديد قرضه وحجز أمواله والتصرف بالمنشأة وهذا ما يؤدي إلى صرف اليد العاملة من الخدمة وهو مالا تسعى إليه الجهات المعنية في زمن تبحث فيه عن كل بارقة أمل لايجاد فرص العمل.
|