عقد يستطيع ان يوازن بين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي , ويتم من خلاله أيضا التقريب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويتمكن أيضاً من علاج الخلل العربي المزمن بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل المحلية, ومنح دور أهم لوزارات العمل ولتنظيمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العربية.
وقد يساعد على انجاز ذلك العقد ماتزمع المنظمة انجازه,فقد أزاح أمين عام منظمة العمل العربية في مؤتمر البحرين النقاب عن تقريرين عربيين اكتمل إعدادهما سيصدران الشهر المقبل احدهما هو التقرير الثاني حول التشغيل خلال النصف الثاني من العام الحالي في تونس، والثاني حول التنقل وقد تم إعداده بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وسيتم إطلاقه خلال الشهر القادم من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والأمر الآخر الذي أعلنه المدير العام هو أن المنظمة بصدد إعداد برامج تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الخليج العربي، ومؤسسات عدة أخرى لتنفيذ برامج تنموية تساعد في الحد من البطالة ورفع معدلات التنمية.
ومن آليات العمل التي ستعتمدها المنظمة, اعتزامها عقد لقاءات مع عدد من وزراء الداخلية في المنطقة لمناقشة أسس انتقال العمالة العربية وزيادتها في دول الخليج العربية التي تستقطب من العمالة الأجنبية أضعاف ما تستقطبه من العمال العرب . ومرد ذلك هو الخلل الواضح في تركيبة المتغيرات الكبيرة التي حصلت في أسواق العمل ما أثر بشكل كبير على استقطاب العمالة العربية التي بقيت بعيدة, من ناحية التأهيل والتدريب، عن إغراء أصحاب العمل العربية.