:هل يمكن إيجاد بدائل لهما لتبقى تعرفة وسائل النقل العام تعرفة اجتماعية ولتبقى الوجبات الشعبية كالفلافل والحمص والفول على حالها ..وكيف يمكن تحضير الطعام والشراب في المنازل بلا غاز ..؟
أسئلة محيرة فعلا وليس لها جواب سريع هذه الأيام ..والحل هو بالصبر على العقوبات الاقتصادية الظالمة على الشعب السوري وتسريع عقود شراء المشتقات النفطية من الدول الصديقة كالبرازيل وإيران والصين والتي بدأت تصل تدريجياً..
وإذا أضفنا إلى ذلك استغلال بعض الصناعيين الكبار لرفع تعرفة اسعار الكهرباء قليلا والخاصة بالمنشآت الكبيرة فقط دون المنشآت الصغيرة والحرفية ، وانعكاس ذلك بشكل مبالغ به على السلع الغذائية وغير الغذائية ..
فهذا يعني أن الغلاء يحيطنا من كل صوب وحدب والحل هنا هو بتفعيل الرقابة لتقمع الغلاء غير المبرر ..إذ من غير المعقول أن يقابل زيادة تكلفة سلعة ما بعشرات القروش زيادتها من قبل الباعة بعشرات الليرات وكمثال على ذلك كيس الشبس للأطفال الذي ترتفع تكلفته – وفق التعرفة الجديدة - عشرين قرشا فقط وطن الحديد الذي ترتفع تكلفته 170 ليرة فقط أي ما يعادل 17 قرشاً للكيلو ..فهل تستطيع الرقابة محاسبة كل حلقات الانتاج والتسويق والمبيع وصولا لباعة المفرق لجعل هامش الربح ضمن حدوده الطبيعية ؟
ما نأمله فعلا أن تدرس الحكومة بالورقة والقلم زيادة الأعباء المعيشية ومقارنتها بدخل الأسرة لتعرف كم هي الفجوة كبيرة جدا وتعمل على تصحيحها بوسائل وأدوات مختلفة ..
وإذا كان من الصعب تعويض الأسرة ماديا ما يقابل معدل الغلاء الشهري فإنه بالإمكان مثلا تخفيض أسعار الخدمات الأخرى كالصحة والاتصالات بما يتناسب والقوة الشرائية للدخل وليس بالمقارنة مع أسعار الدول الأخرى وهي لا تزال مرتفعة كالجوال والانترنت وأجور العمليات الجراحية والمعاينة وغيرها الكثير .