مسؤول آخر: الجمعيات السكنية تتقاضى فوائد على ايداعاتها كان يفترض ان تعود بالنفع على أعمالها.؟!
مسؤول ثالث: جمعيات خالفت تعهداتها السابقة وقامت بتخفيض المساحات المخصصة الى النصف وخاصة في المناطق الفاخرة؟!
اذن هو فساد معلن والجميع على علم بذلك ومن هنا نستطيع أن نفهم أن هؤلاء شركاء في هذا الفساد.. لأن الفساد مستمر والحالة قاتمة، ولا أحد حتى هؤلاء المسؤولين بادر بخطوة عملية..
فموضوع الجمعيات التعاونية السكنية بات مفضوحاً للقاصي والداني.. وباتت جامعة اموال من جيوب الفقراء والاغنياء.. وهذا مايسمى عند البعض «الفساد المشرعن» بدءاً من شراء الاراضي من القطاع الخاص لتحقيق اعلى نسبة ربح على حساب المكتتبين مروراً بعمليات السمسرة والمضاربات بالاراضي واستخدام مؤسسي الجمعيات الترخيص لطلب قروض من المصرف العقاري وليس انتهاء بوضع اموال المكتتبين بالمصرف والاستفادة من الفوائد..
ناهيك عن نكوث بعض الجمعيات بوعودها وتخفيض المساحة الى النصف مع تفضيل منتسبين جدد «ميسوري الحال» على الاعضاء القدامى والذين سجلوا قبل 25 عاماً فقط؟!.
القضية الاهم ليست عند الجمعيات بل لدى الجهات القائمة عليها سواء الوزارة المختصة او اتحاد التعاون السكني الذي على علم بكل هذه التفاصيل ولايحرك لا هو ولا وزارة الاسكان ساكناً..
ولان المثل يقول «الساكت عن الحق شيطان اخرس» نستشف ان هذه الجهات راضية مرضية.. وعلى مايبدو يجب على كل مواطن ان يقتنع بالمبدأ القائل «يامحلى مين نفع واستنفع» كون هذا المبدأ سوقه ماش ولا أفق مبشراً لاستبداله إلا اذا اختلفت اساليب تنفيع المسؤولين لبعض الموظفين الكبار..!!