في الوقت التي لحظت بعض هذه المناطق ضمن المخططات التنظيمية كما هو الحال في مدينة جرمانا وغيرها, لكن وبقدرة قادر غابت عن الخارطة بعد ان قضت عليها المخالفات بالتواطؤ بين المعنيين واصحاب تلك الاراضي.
كما لم تكن ولن تكون المدينة الصناعية بعدرا التي تبعد عن دمشق مساف 40 كم حلا لنقل هذه الفعاليات الحرفية المرتبطة بالنشاط العمراني والاقتصادي للبلديات المجاورة, لكن قرار محافظة ريف دمشق بنقل معامل البلوك المرخصة وغير المرخصة الى المدينة الصناعية بعدرا سيؤثر على هذه المهنة التي رأسمال صاحبها مكبس سعره الاف الليرات, وعدد من العمال, واذا كان سعر نقل البلوكة الواحدة ضمن المدينة نحو ليرة سورية فكم سيصبح سعرها اذا ما نقلت الى عدرا وتكاليف سعر الارض هناك الامر الذي سيضاعف باسعارها وينعكس على اسعار العقارات ايضا, كما سيجعل هذه المادة الاساسية بالحركة العمرانية حكرا للبعض القادر على الشراء في عدرا اضاعة فرص عمل على مئات والاف العائلات.
وبالتأكيد اننا لسنا مع وجود هذه المعامل ضمن المخططات مرخصة كانت ام لا, انما مع تأمين مناطق حرفية تخدم اكثر من وحدة ادارية متجاورة تخصص لذلك كافة الورش الحرفية من منجور خشب والمنيوم وحدادة وغيرها, ونحن مع الحفاظ على البقية المتبقية من الغوطة لكن مع معالجة واقع المنشآت الصناعية الكبيرة التي تشيد تحت موافقات الخزن والتبريد .
فهل ستنكر الجهات الوصائية باحياء المناطق الحرفية والتي اكلتها يد الفساد ام ستبقى على قرارها الذي سيقضي على لقمة عيش شريحة ليست قليلة في المجتمع.