حيث أدت لازدحام أكبر مما كان عليه... رغم أن الإعلام تصدى لهذه القضية في أكثر من مقالة وزاوية ولكنها لم تلق الاستجابة علماً «أن الرجوع عن الخطأ فضيلة» وخاصة إذا كان هذا الخطأ سبباً في العديد من المشكلات غير المحسوب حسابها حين وضعت الدراسات اللازمة.. أهمها عبور آمن للموطنين.... هذا النظام الذي وجد لتخفيف الازدحام كما ذكرنا لم يأخذ بعين الاعتبار حركة المواطن وسلامته، فقد تم إلغاء الإشارات المرورية واليوم وبعد مرور -كما ذكرنا- عام ونصف تقريباً على الخطة المرورية التي شارك بوضعها (متخصصون ) من مجلس المدينة ومديرية النقل وشرطة المرور ودائرة السير... اكتشفوا أنها لم تحل مشكلة أزمة السير، وإنما فاقمت منها، ووضعت حلاً آخر بالتنفيذ منذ قرابة الشهر، ولكنه أيضاً جاء (كحل جزئي) سهل من حركة السير في مركز المدينة وخفف نوعاً ما من الازدحام، ولكنه أيضاً لم يحل مشكلة عبور الموطنين بل فاقم منها، مع إزالة المسامير التي كانت تخفف نوعاً ما من سرعة الآليات. طبعاً دون إيجاد بديل يؤمن حركتهم أثناء انتقالهم من جهة لأخرى..... أطفالاً نساء وشيوخاً وحتى رجالاً يعجزون عن حماية أنفسهم من سائق طائش أو من سيارة مسرعة بفضل هذا النظام المروري المعقد بشكله وبفضل هذه اللجنة التي صادرت أبسط حقوق الموطنين في توفير الحماية والسلامة لهم، حيث جاءت الدراسة غير مكتملة النمو وتحتاج لحاضنة، الأمر الذي يدفعنا لطرح أسئلة بديهية، ما مستوى الكفاءة لهذه اللجنة وغيرها من اللجان التي تضع الخطط سواء المرورية أم غيرها في المحافظة ؟.‏