واللجنة العليا لتبادل السلع في جمهورية روسيا الاتحادية والمتضمنة تصدير 25 ألف طن من الحمضيات شهرياً منقولة عبر 120 حاوية، ستستمر لغاية نهاية شهر نيسان من عام 2015
الشحنة الأولى انطلقت في السابع عشر من الشهر الماضي محملة بـ 30 حاوية مبردة أخذت طريقها للمستهلك الروسي عبر ميناء نوفور إسيسيك لتنطلق بعدها الشحنة الثانية وعبر الخط ذاته محملة بالدفعة الثانية من مادة الحمضيات عالية الجودة والتي تبلغ كميتها 1500 طن لتصل إلى المستهلك الروسي بجودة عالية.
الاتفاقية على ما تعنيه من دلالات لجهة التوقيت والرسائل الاقتصادية المباشرة لم تتوقف عند تصدير الحمضيات فقد أكدت مصادر اتحاد غرف الزراعة السورية أنها تعلق كبير الأمل على نجاح واستمرارية هذه الخطوة لتكون نموذجاً يصحّ القياس عليه لجهة تفعيل الصادرات السورية باتجاه الأسواق التي تطلبها بشدة على ألّا تقتصر هذه الصادرات على المنتجات الزراعية بل تتعداها للصادرات الصناعية التي بدأت بالتعافي مع دوران حركة الإنتاج في معظم مواقعها.
المبشر أيضاً أن تلك المصادر تحدثت عن توسيع مروحة الصادرات الزراعية السورية عبر الخط البحري إلى روسيا ومنها لمختلف الأسواق خاصة أن الاتفاقية تضمنت تصدير الزيتون وزيت الزيتون السوري وجرى التركيز على الخضار المحمية التي تنتج بمواصفات عالية عندنا والتي تشهد طلباً واسعاً من تلك الأسواق، وتحديداً الخيار والبندورة والفليفلة الطازجة وهي تنتج لدينا بمواصفات جيدة وكميات كبيرة وهناك أيضاً اتفاق على تصدير الكرز السوري في موسمه.
المهم هنا مع دخول الاتفاقية موضع التنفيذ لا بدّ من التذكير بأهمية الدعوة للتوجه شرقاً في إطار البحث عن أسواق جيدة للمنتجات السورية وهذا مطلب السواد الأعظم من المواطنين الذين يدركون أهمية تنشيط الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني لكن الأكثر أهمية أن نعيد إحياء المشاريع الداعمة للتصدير والتي أطلقها اتحاد غرف الزراعة قبل الأزمة والتفكير جدياً بتأسيس مشاريع أوسع فعندما تتوافر إرادة العمل تنجح المساعي والوطن ينتظر من الجميع مبادرات طيبة.