|
|
من يحمي المستهلك . . ؟ حديث الناس إن الواحد منا يلحظ أن معدلات ارتفاع الأسعار تزداد كل يوم أضعاف مضاعفة ولا عين رأت ولا أذن سمعت . . التموين كل يوم يتحفنا بأخبار تنظيم الضبوط بحق المخالفين دونما نجد تحسنا ملحوظا في خفض الأسعار وعندما نسأل عن الأسباب يأتينا الجواب إن التجار يتحملون القسم الأكبر من هذا الارتفاع وبخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم باحتكار العديد من المواد الأساسية من جهة ، وارتفاع سعر صرف الدولار من جهة ثانية هذا أولا . وثانيا هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار نعتقد جازمين أن سببه هو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث إنها ومن بداية الأزمة وقفت موقف المتفرج على الانتهاكات الصارخة وغير المسبوقة لجداول الأسعار ولم تقم بأي دور في السيطرة على الأسواق وذلك لعدم رغبة الحكومة في إثارة التجار من جهة ، وضعف تلك الوزارة من جهة ثانية وهذا ناتج عن عدم قدرتها على التدخل لعدم وجود آليات واضحة قانونية وخاصة إذا عدنا إلى سنوات ما قبل الأزمة بكثير وتذكرنا الشدة التي كانت تتعامل فيها الدولة مع التجار المحتكرين والمخالفين للأسعار والمواصفات مقارنة مع اللين في التعامل الحالي، بحيث تقتصر العقوبات على الغرامات في ظل تعطيل لقانون حماية المستهلك الذي مازال في أدراج الحكومة دون أي سبب منطقي، إضافة لتخلي الحكومة عن دورها المنافس فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية التي تمس معيشة المواطن، بحيث تركت التجار يتحكمون بها بشكل كامل ما انعكس على المواطن سلبا. ناهيك بوجود بعض المتنفذين في تلك الوزارة الذين يعملون على صياغة قرارات تخدم التجار وإذا ما أردنا إيراد بعض الأمثلة عن ارتفاع الأسعار لأصبنا بصدمة قد تودي بالبعض منا كون هذه الأسعار قد تضاعفت عشرات المرات ، وفي المقابل دخلنا لم يطرأ عليه أي تبدل أو تطور بل على العكس فان قيمته قد تدنت إلى حد ليس له مثيل ، من هنا الواجب على الحكومة أن يكون اجر ذوي الدخل المحدود متناسبا مع الحد الأدنى من ارتفاع الأسعار ، ولا نريد الدخول فيما تحتاجه أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص لتسد رمقها وتعيش حياة لا نقول مترفة ولا متوسطة إنما نقول « تمشية حال « من كل ذلك نستنتج أن الجهات المعنية غير قادرة على لجم ارتفاعات الأسعار لاسيما وأن قانون حماية المستهلك لن يقدم أو يؤخر أو يضيف شيئاً كبيراً عن الإجراءات الرقابية والحكومية القائمة حالياً ، لأن المواطن لم يلمس حتى تاريخه أي تدخل فعلي على صعيد خفض الأسعار . . ويبقى السؤال الذي لم نجد له أي إجابات : من يحمي المستهلك من حالة الغلاء الفاحش . . ؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
