خاصة وأن الحكومة قد قدمت لهذه المؤسسة الدعم المالي اللازم والذي قدر بأربع مليارات ليرة بغية التوسع الأفقي من خلال تنفيذ افتتاح عدد من الصالات وترميم صالات أخرى قبل نهاية العام الحالي.
لتنفيذ كما قلنا خطة تشمل التوسع الأفقي للصالات وترميم وإصلاح وحدات الخزن والتبريد وترميم وإنشاء المسالخ وأتمته صالات ومستودعات المؤسسة، وذلك بهدف تطوير عمل المؤسسة وتفعيل دورها الإيجابي في الأسواق بشكل أوسع.
نعتقد أن هذا الكلام جميل، لكن على ما يبدو الكلام شيئاً والواقع شيء آخر، الواقع يدل على عدم قدرة هذه المؤسسة على منافسة السوق الذي تسيطر عليه مافيات البيع والشراء، والمنافسة هنا محدودة في بعض المواد التي هي غير أساسية أصلاً، صحيح أنها طرحت تشكيلة واسعة من مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية والضرورية والاستهلاكية ومن الماركات المطلوبة ومنها مواد ذات العلاقة بمستلزمات العيد من الألبسة والأحذية والجلديات في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة بالمحافظات، وبنفس النوعية والجودة والسعر بما يرضي أذواق المستهلكين، مع التأكيد أن أسعار السلع بالمؤسسة أقل من أسعار القطاع الخاص بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة كالسكر والرز والمعلبات والحبوب والزيت، طبعاً كل ما يشار إليه على الورق لكن لو كلف أحد المعنيين نفسه ونزل إلى السوق لوجد أن كل ما يقال عن منافسة السوق مجرد كلام في «الهوا».
وهنا نتساءل: هل افتتاح المزيد من الصالات يحلّ مشكلة الغلاء في السوق، خاصة إذا ما علمنا أن المؤسسة ليست منافساً حقيقياً للتجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون ولا من حسيب أو رقيب، ناهيك عن أن مصدر المنتجات المعروضة في الصالات مصدرها هؤلاء التجار، ثم إن المؤسسة تتحدث عن أسعار اللحوم في صالاتها، وأي صالات توجد فيها، قطعاً هي صالات محدودة لا تفي بالغرض..؟.
بكل الأحوال ما نريده من هذه المؤسسة الوطنية أن تكون منافساً حقيقياً للتجار الذين يستغلون حاجتنا للمواد الغذائية الرئيسية، لأن العبرة ليست بافتتاح المزيد من الصالات، إنما العبرة في منافسة السوق، وتكون أسعار هذه الصالات أقل بكثير من أسعار السوق، ونقطة من أول السطر.