|
|
من حقّنا عليكم على الملأ ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة السورية لانحمل الدولة مسؤولية ذلك بقدر ما ندعوها لتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك. فلا يوجد لدى المواطن جهة غير الدولة يسألها ويستجير بها ويطلب منها، ومن حق المواطن الذي لم يقم بالدخول في لعبة الدولار أن تحافظ الدولة على موارده ومدخراته وعدم تركه عرضة لقوى المضاربة والضغط على الليرة السورية لأغراض سياسية، القصد منها تأليب الشارع وجعله يتململ من الوضع الاقتصادي نتيجة العقوبات اللئيمة التي يوقعها أعداء الشعب لتأزيم الوضع في الداخل السوري. وفي هذا الصدد لابد أن نشير إلى وجود قوى اقتصادية داخلية تستغل الأزمة وتلعب على العامل النفسي لجني أرباح غير مبررة مستغلين الظرف الذي تمر به سورية، علماً أن تقلبات سعر الصرف تبتعد كثيراً عن الواقع الاقتصادي ولا مبرر لها وأساسها الفعلي ضعيف. كما أن المواطن العادي يرى انه لابد من أن تتخذ الأجهزة الحكومية المختصة بالشأن المالي والاقتصادي، وبالأخص مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي الاجراءات وتستخدم أدواتها المالية المتاحة لمواجهة الضغوط على الليرة السورية قبل الوصول إلى نقطة أو منعطف لا تستطيع فيه الوسائل والأدوات المالية من مواجهة ذلك، علما أن الخبرات المالية والاقتصادية السورية متوفرة ولديها تجربة، ولابد من الاستعانة بإدارات المصارف الخاصة أيضاً وعدم المكابرة لان الوضع الذي وصلت إليه الأمور يستدعي تضافر كل الجهود الممكنة والمتاحة للحد من تأثيرات الضغوط الخارجية وإراحة المواطن وتعزيز الثقة لديه بعملته الوطنية والمحافظة على قدرتها الشرائية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
