|
|
جنون الأسعار..!! أروقة محلية باتوا هم أيضا يربطون ارتفاع أسعار المواد التي يبيعونها ومن هذه المواد ما تمن علينا به أرضنا الخيرة من خيرات بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء أيضاً. طبعاً الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرياتها ومؤسساتها لا عين رأت ولا أذن سمعت، وربما يبررون زيادة الأسعار هذه.. حالة فوضى سعرية لا تطاق والضحية هنا هم اصحاب الدخل المحدود من العاملين في الدولة الذين باتت رواتبهم لا تتناسب وحجم زيادة الاسعار المطروحة في السوق، ناهيك أيضاً أولئك الناس ممن لا عمل لديهم ولا يوجد عندهم أي باب للارتزاق. إذاً غياب الرقابة . وغياب التسعير للمواد التموينية وفوضى التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وعدم متابعة اولئك الذين يتلاعبون بسعره من أصحاب مكاتب الصرافة كل ذلك أدى لحالة الفوضى في زيادة ليس فقط بأسعار المواد التموينية وانما بكل شيء والضحية كما قلنا هم الناس الفقراء الذين دخولهم على قدر احوالهم. حقيقة انه أمر غريب عجيب ان يتحكم بعض ممن لا أخلاق لديهم من التجار والباعة وحتى «المتعيشة» بقوت الناس ولا يوجد من يحاسبهم على أفعالهم التي يمارسونها ضد أبناء جلدتهم.. الرقابة على الأسعار غير «متوفرة» والتبرير دائماً يأتي ان اعداد العاملين في هذا المجال لا يتناسب وحال السوق. إذاً ما هو الحل يا وزارة الاقتصاد..؟!.. هل نبقي بضع أشخاص يتحكمون بالأسعار، حتى أنهم باتوا كما قلنا يتحكمون بأسعار ما تنبته أرضنا و كما قال شيخنا الجليل البوطي ما ابدعته ايدي اشخاص ولم نستقدم تلك المواد من الخارج ومع ذلك هناك من يدعي أنها بضائع خارجية.. انتهى الاقتباس..؟! اننا ندعو صادقين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسساتها التي تحمل اسم حماية المستهلك ان تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال وضع حد لكل من يتلاعب بالأسعار من خلال وضع تسعيرة لكافة المواد التموينية حيث لا يعقل ان يصل سعر كيلو السكر الحر على سبيل المثال لا الحصر أكثر من مئة ليرة، وقياساً على ذلك المواد الرئيسية التي يحتاجها كل مواطن في بيته. الرحمة يا تجارنا ويا باعتنا مطلوبة فلا تظلموا تظلمون..!!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
