(الدفاع المدني- ثانوية الشهيد مصطفى خلوف- مؤسسة المياه- مديرية الاتصالات- مجلس المدينة- قصر المحافظ (المنزل)) ولا يفصله عن مقر فرع آليات شرطة طرطوس (مقر الأمن الجنائي سابقا) سوى الشارع الرئيس.
ورغم ذلك تعرض هذا (المكتب) للسرقة عن طريق الخلع والكسر مرتين خلال شهرين دون أن تتمكن اجهزة الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل حتى تاريخه.
والفاعل الذي ارتكب هذه (الجريمة) هو نفسه الذي اقدم على سرقة مقر شركة السيد سعد عبد الكريم الكائن الى الشمال من مكتب الثورة- في نفس تاريخ سرقة مكتب الثورة في المرة الأولى- وهو نفسه الذي اقدم على سرقة عيادة الدكتور فواز زغيبي الكائن في قلب مدينة طرطوس.. بعد عدة أيام من السرقة الأولى.. وهو من أصحاب السوابق كما تؤكد الشرطة.. وبحجة أنه فار من منزل اهله ومتوار عن الأنظار لم يتم القاء القبض عليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء هذه الوقائع.. هل يجوز أن تتكرر هذه السرقات ومن نفس الشخص.. وبفترة زمنية قصيرة.. ولا سيما لدائرة رسمية تقع وسط المدينة? وأين الدوريات الليلية التي يقال انها تجوب الشوارع والاحياء? أين الكمائن التي يفترض أن تنصب لهذا (اللص) عند أماكن سكنه أو عند اماكن سرقته? وهل يجوز أن ننتظر حتى يرتكب المزيد من السرقات والجرائم.. وحتى يتم القاء القبض عليه بالصدفة?.
نسأل كل ذلك وغيره في الوقت الذي لا نشكك فيه بنية الشرطة.. ولا بالجهود التي قامت بها عند ابلاغها بالسرقات.. وما بعدها.. وفي الوقت الذي نشير فيه الى الاهتمام الشخصي من قبل قائد شرطة طرطوس.. ورئيس فرع الأمن الجنائي اللذين حضرا في المرتين الأولى والثانية وفور إبلاغهما الى مكتب الثورة وأشرفا على أخذ البصمات والتحقيقات.. لكن. وكما يقال: الأمور مرهونة بالنتائج.. والنتائج حتى الآن لجهة القبض على الفاعل أو الفاعلين معدومة بكل أسف!!.
على أي حال نتمنى أن تتمكن قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض قريبا جدا على القائمين بهذه السرقة وغيرها من السرقات.. فهل ستنجح? نأمل ذلك.. ونحن بالانتظار!.
althawra.tr@mail.sy