التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية عليه 00 وعلى بلده بعيداً عن أي قرار من مجلس الأمن الدولي 0
ويدرك هذا المواطن أيضا ان مواجهة أعدائه وأعداء وطنه والانتصار عليهم يتطلب المزيد من الصمود والصبر وشد الأحزمة خلال الفترة الحالية والفترات القادمة ( التي نأمل ألا تطول ) 0
بالمقابل يحمل الكثير من المواطنين والمتابعين والمختصين الحكومات السورية المتعاقبة مسؤولية الأسباب غير المباشرة لتلك الأزمات 00 ويشيرون في هذا المجال إلى التقصير والتسويف في إقامة مصفاتي التكرير اللتين كانتا مقررتين في الفرقلس ودير الزور 00 وفي إقامة منشات لاستثمار الغاز الطبيعي المتوفر عندنا 00 وفي معالجة تلك الأزمات بشكل حريص وسريع وفق آليات عمل ومتابعة أكثر جدوى وجدية ووطنية 00الخ
وريثما نصل إلى مرحلة نحاسب فيها المسؤولين عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لأي أزمة نتعرض لها أقول :
ان الأزمات بأسبابها المختلفة تتطلب من الحكومة ( المرتقبة ) وتحديداً من فريقها الاقتصادي (الذي يجب ان يكون جديداً بكامله ) حلولاً ناجعة تبعد المواطن عن الاصطفاف ضمن طوابير طويلة ولساعات غير محدودة 00 وعن الاضطرار للدخول في لعبة ( الأسواق السوداء) لشراء مادة هنا وأخرى هناك فأسعار خيالية تذهب لجيوب السماسرة والمحتكرين وتجار الأزمات الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم 0
كما تتطلب منها أخذ العبر والدروس مما حصل وبحيث نكون كدولة وشعب في منأى عن الآثار السلبية لأي عقوبات وأخطار مستقبلية00 وأن تعتمد الأسلوب الوقائي 000 وليس العلاجي الذي ينتظر وقوع الأزمات قبل أي تدخل 0
على أي حال نتمنى الوصول الى تشكيلة حكومية يتمتع أعضاؤها بالكفاءة والنزاهة والخبرة وحب التواصل مع المواطنين وفعاليات المجتمع المختلفة 000 وتكون قادرة على إخراجنا من ( المحنة ) التي يمر بها وطننا بأقل الخسائر 00 وعلى التخفيف من حدة الأزمات التي نعيشها من خلال ابتكار حلول وآليات عمل ومتابعة ومحاسبة تتناسب معها 000 وعلى وضع استراتيجيات وخطط عمل من الآن للتعامل مع التداعيات التي ستتركها( المحنة ) لاحقاً على مجتمعنا واقتصادنا وبلدنا لاسيما التداعيات التي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب.