هذا ما اكد عليه السيد الرئيس في اجتماع اللجنة المركزية للحزب هو تأكيد يندرج في التوجه المعطى للحكومة لمعالجة وجوه الخلل والفساد الحاصلين في بعض مفاصل الدولة ,لان الخلل والفساد يؤثران بشكل مباشر على آلية العمل من جهة , وينعكسان على العملية الانتاجية بشقيها الاداري والاقتصادي..
من هذه الاهمية نرى ان المرحلة القادمة,ستكون محطة هامة في عملية تقويم الاداء,وبالتالي ستكون المرحلة القادمة مرحلة تقويم لاداء الكثير من المسؤولين .. هذا الكثير كان ولازال احد اسباب تفشي حالة(الفساد) في بعض مفاصل الدولة..
ان ما اشار اليه السيد الرئيس يحتاج لوضع خطة عمل متكاملة, خاصة فيما يتعلق بمسألة معايشة الواقع المعيشي للمواطن, الذي ينتابه بعض المشكلات نتيجة حالة الغلاء التي تسيطر على السوق, هذه السوق التي نأمل ان تضع الحكومة حداً لها وفق (سلة) الاجراءات المتكاملة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر, ويأمل الا يطول اصدارها لاسيما فيما يتعلق بالزيادة المجزية للاجور والرواتب.
إن معايشة واقع الناس في هذه الظروف الحياتية الصعبة,لاسيما وان مسألة ازمة الغذاء تتفاقم في العالم باسره , هذه المعايشة تفرض بالضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات صارمة حيال كل من يحاول استغلال الناس في قوت حياتهم, وان تكون هذه الاجراءات جزءاً من تلك (السلة) المنوي متابعة اصدارها.
بكل الاحوال ان الايام القادمات ستشهد تقييما موضوعيا ودقيقا لكل المسائل التي يأتي في مقدمتها كيفية انجاز الخطط التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي, والتوقف عند السلبيات التي تعيق عملية الانجاز,ومسألة المعنيين بذلك.
لن ننظر الى الوراء ونحن نعالج السلبيات لان المهم هو وضع حد للخلل والفساد الحاصلين في بعض مؤسساتنا الحكومية, والذي شكل اعاقة حقيقية لعملية التنمية التي تسير بها بخطا ثابتة ومدروسة.. وكما قلنا الايام القادمات تحمل الينا اجراءات قد تضع حدا للعديد من حالات الفساد والخلل,وتعالج بعضاً من ازماتنا التي نعيشها.