ومنذ حوالي سنتين قام رئيس الحكومة السابق بوضع حجر الأساس لتدشين المرحلة الثانية من توسع السكن العمالي في منطقة عدرا بريف دمشق , حيث استبشر المكتتبون على تلك المساكن العمالية خيرا , بعد توفيرهم لشروط الاكتتاب كل عبر مؤسسته أو الجهة العامة التي يعمل بها , على اعتبار هذا النوع من السكن مدعوم من الدولة والأسعار تكون هنا اقرب إلى أسعار التكلفة مع هامش ربح بسيط للمؤسسة العامة للإسكان قياسا لما هو موجود بالسوق المحلية أو لدى الجمعيات التعاونية السكنية وغيرها , وبالأمس القريب تم تخصيص الدفعة الأولى من المكتتبين على المساكن العمالية , وبالدخول في التفاصيل نجد المفارقات الكبيرة التي جاءت كوقع الصاعقة على المستفيدين , بعد تحديد أسعار المتر المربع الواحد وفقا لما يلي : سعر المتر المربع في دمشق 14500 ليرة سورية في حماه 13000 ليرة في الرقة 11500 ليرة وفي دير الزور 12500 ليرة وفي السويداء 11500 ليرة هذا عدا عن قيمة وأجور الخدمات العامة والمرافق التي سجلت بدمشق 1358 ليرة وفي حمص 742 ليرة وفي حلب 800 ليرة سورية وفي الرقة 765 ليرة ودير الزور 325 ليرة وفي الحسكة 300 ليرة وأمام هذه الأسعار التي تعتبر قريبة من سعر التكلفة وفقا للمؤسسة العامة للإسكان نجدها أسعارا اقرب إلى الخمس نجوم قياسا لما هو سائد في مناطق مجاور لضواحي السكن العمالي في المحافظات المذكورة والمفاجأة الأكثر دهشة انه بعد اطلاعنا على تفاصيل المبالغ والإقساط المتوجبة على كل مكتتب بعد استلامهم لدفاتر السكن العمالي والتي نذكر كمثال حي احدها وبالحرف الواحد مسكن بمساحة إجمالية 81 مترا مربعا - القيمة الأصلية للعقار =1290204 ل.س –مقدم الثمن المدفوع = 144000 ل.س –فوائد التقسيط =1148004 ل.س –فوائد التقسيط = 865596 ل.س – الباقي للتقسيط مع الفوائد = 201360 ل.س –القسط الشهري =6712 ل.س عدد الأقساط = 300 قسطا شهريا وان يستحق القسط الأول اعتبارا من 1/4/2012 وبحسبة بسيطة نجد إن سعر المتر الربع الواحد من هذه المساكن المتوضعة على تخوم الصحراء وتحديدا على بعد 30 كم شرق دمشق يصل إلى أكثر من 26400 ليرة سورية وهذا الواقع لم يعد يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود الذين شعروا بتحول هذا المسكن لديهم من نعمة إلى نقمة ووبال عليهم كونه سيستنزف مورد وراتب رب الأسرة لمدة 25 سنة قادمة....! وهنا ضمن جداول التوزيع أيضا مساحات تتراوح بين 60 م2 إلى 81 م2 والشقة الصغيرة هي عبارة عن غرفة وصالون فقط سعرها المقرر =1116337 ل.س هذا عدا الفوائد التي تصل إلى زيادة حوالي 80% من قيمة المسكن ومن خلال الأرقام المذكورة نكون ضمن معادلة غير متوازنة عدا إن سوء التنفيذ سوف يزيد الطين بلة لان الاكساء بحاجة ماسة الى تغيير جذري وبذلك يبقى الموقع العام والأرض التي يضاهي سعرها ما هو موجود ضمن المدن الرئيسة وليس الريف النائي ...!‏