ونحن في هذه الصفحة سنقوم بتحليل الأرقام التي تسجل لدى دوائر الأحوال المدنية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية مشكورة والمكتب المركزي للإحصاء, وهذه الأرقام محصورة في حالات الولادة, والزواج والطلاق والوفاة وما تشكله هذه الأرقام وبشكل شهري من تحد واضح للحكومة بغية تحقيق تنمية تطول الجميع, لأن الزيادة السكانية تعني زيادة في الاستهلاك الغذائي, وبالتالي هذا التزايد يؤدي إلى توضع غير نظامي في المدن وغيرها, وهذا يعني أيضاً وجود بناء غير نظامي لاسيما في دمشق وريفها وحلب, وبطبيعة الحال هذا الوجود غير النظامي للبناء يفرض بالضرورة وجود مناطق لا تقدم فيها الخدمات اللازمة مما يؤدي إلى تلوث البيئة نتيجة زيادة النفايات الصلبة وعدم تصريفها بالشكل الصحيح نتيجة أسلوب الحياة الذي تحياه هذه الفئات من المجتمع.. ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن شهري آذار ونيسان هما أيضاً لا يختلفان عن شهر شباط بالنسبة لما أشرنا إليه سابقاً, وهذا كما قلنا يفرض بالضرورة وضع معايير تحدّ من الإنجاب من جهة, ومعالجة العديد من القضايا الاجتماعية التي غالباً ما تكون سبباً في حالات الطلاق المتزايد في العديد من المحافظات, ناهيك بضرورة وضع خطة صحية متكاملة تدخل كل أسرة وبيت وذلك بغية رفع المتوسط العمري عندنا ولاسيما أن المعدل الحالي لا يبشر بالإيجابية فكثيراً ما نجد أن العديد من الأسر تفقد أحد أركانها في عمر مبكر وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الواقع الصحي عندنا ليس بالمستوى المطلوب.. إننا نرغب أن يكون المتوسط العمري متناسباً مع الكثير من الدول ولاسيما أننا قد خطونا خطوات مهمة وكبيرة في مجال التطور والتقدم, وهذا بالضرورة يجب أن ينعكس على المجتمع والأسرة في آن معاً.‏