|
|
حلول من فوق أسواق وتبدو المسألة لا تتعلق بقطاع واحد محدد إنما تشمل كل القطاعات من زراعة وصناعة وتجارة وصحة ونقل وغيرها ولهذا فرقابة الأسواق وضبطها لا تتعلق بجهة حكومية واحدة إنما بجميع الجهات وعلى كل جهة ألا تتهرب من مسؤولياتها لتلقيها على الآخرين .. وإذا كان الأهم بالنسبة للمواطن هو الرقابة التموينية , فإن الملاحظات عليها أن هناك رغبة قوية من وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرياتها بإيجاد أفضل الأساليب لتحسين أداء عمل دوريات حماية المستهلك لتصب في مصلحة المستهلك لا مصلحة البائع أو المراقب نفسه .. ومن الاجتهادات الأخيرة دوريات ثابتة في بعض الأسواق وإشراك جهات أخرى في الرقابة كجمعية حماية المستهلك وجامعة دمشق .. وقبل ذلك استبدال عدد كبير من المراقبين ووضع معايير لسلوكهم .. وآخرها اقتراح أن يخصص للمراقب التمويني بدلة خاصة وحقيبة ذات لون مميز مكتوب عليها اسم حماية المستهلك وذلك لتميزهم عن غيرهم من الذين يدعون أنهم مراقبين تموينيين وينصبون على الباعة .. والسؤال : لماذا لم تفلح هذه الجهود حتى الآن ? الجواب ليس صعبا لأنه يتعلق بالاعتياد على ثقافات وأنماط سلوكية من قبل الباعة والمراقبين على حد سواء يصعب التخلي عنها بسهولة وخير مثال على ذلك ما حدث معي قبل أيام في مخيم اليرموك وكنت شاهدا على دورية دخلت محلا لبيع الخرداوات ونظم ضبط بحق صاحبه لعدم الإعلان عن السعر وبعد أن ذهبت الدورية سألت الشاب صاحب المحل عما حدث وهل يتخوف أن تعود الدورية مرة ثانية أم لا .. فأجابني باطمئنان لن تعود مرة ثانية بعدما أكرمتهم ولن أبخل عليهم .. ?? ولن أعلق كثيرا على هذه الحادثة .. ولكن هل من المعقول أن نرسل دورية رقابة ثانية لتعرف ماذا فعلت الأولى وبهذه الحالة سندخل في حلقة لا تنتهي دون نتيجة .. أليس من الأفضل أن نفكر بحلول تعتمد على معرفة الممارسات الفعلية للبائع الذي يريد أن يغطي غشه أو بيعه بسعر أكثر مهما كلف ذلك من ثمن .. وأحد الحلول الممكنة أن نعطي راتبا مجزيا للمراقب تمنعه من الوقوع في إغراءات الباعة أو استخدام سلطته لاستغلالها بشكل غير صحيح ..
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
