|
|
قرارات حكومية تحت الطلب.!! حديث الناس تحت هذا الشعار بررت حكومتنا تراجعها عن قرارات كانت قد اتخذتها قبل اسبوع فقط من إقرارها ..!! السؤال الملح هنا: من هم المتضررون الفعليون من اتخاذ قرارات ومن ثم الغائها بزمن قياسي ..؟! ولأن الجواب لا يحتاج إلى عبقرية نادرة نستطيع القول : أن أصحاب الدخل المحدود هم المتضررون الأساسيون... لأن الأسعار شهدت ارتفاعاً حاداً بعد كل قرار... السؤال الرديف الأخر: من هو المستفيد ...؟! ببساطة هنا لم يكن الاقتصاد الوطني بل التجار والمستوردون أما لمن يرغب بتذكيره ببعض القرارات التي أربكت الاقتصاد وأشاعت الفوضى في السوق هي: - قرار الحكومة بعدم تمويل المستوردات .... لتتراجع عنه بعد اسبوع مع اعترافها بالخطأ وبعد فترة قصيرة من القرار السابق أصدر حاكم مصرف سورية المركزي قراراً بمنع المصارف من بيع القطع الاجنبي وكان هذا بتاريخ 2/1/2012 لكنه بعد أيام وتحديداً بتاريخ 10/1/2012 أصدر رئيس الحكومة القرار 249 الذي أجاز بيع القطع الأجنبي للمصارف المرخصة لتمويل استيراد 129 مادة غذائية إلا أن رئيس الحكومة عاد وأصدر القرار بتاريخ 30/1/2012 منع بموجبه تمويل 62 مادة غذائية مستوردة ...!! إضافة الى قرار الحكومة القاضي بتعليق استيراد البضائع الأجنبية الذي يزيد رسمها الجمركي على 5٪ والتي تراجعت عنه بعد اسبوعين فقط هذه عينة من بعض القرارات التي أصدرتها الحكومة لتتراجع عنها بعد فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يؤكد حالتين: إما أن هذه القرارات صدرت بشكل ارتجالي وغير مدروس، وإما أن هناك من تضرر من هذه القرارات وعلى الأغلب أنهم من المتنفذين في السياسة والاقتصاد وبالتالي رموا بكامل ثقلهم لتغييرها ...!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
