|
|
التحول إلى الري الحديث محليات وعندما نوفر نحو نصف ما نستخدمه من المياه في الزراعة فهذا يعني أننا نتفادى أزمة متوقعة أو حاصلة فعلاً على صعيد نقص مياه الري، إضافة إلى أن استخدام طرق الري الحديث يوفر في الوقود والطاقة المستخدمة في ضخ المياه من الآبار. لقد تم إطلاق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث منذ أكثر من أربع سنوات، لكن تطبيقه ظل محدوداً لأسباب عديدة، منها أن التطبيق كان اختيارياً، ووجود صعوبات تتعلق باثبات الملكية ورهن الأرض كضمانة لتسديد القروض الممولة من قبل صندوق المشروع الوطني، وعدم قبول ضمانة أراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء المؤجرة للفلاحين وتكلفة شبكات الري الحديث، وغيرها من الصعوبات التي كانت تعوق مسألة التحول إلى الري الحديث. لكن بعد أن ذللت الحكومة هذه العقبات وقدمت التسهيلات اللازمة، وبعد صدور القانون رقم 20، أصبح الطريق ممهداً أمام الفلاحين من أجل التحول إلى طرق الري الحديث وينظم القانون عملية التحول إلى الري الحديث في المناطق التي تقررها اللجنة العليا التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتشكل لجان فرعية في المحافظات لهذه الغاية. لقد قدمت الحكومة تسهيلات كثيرة لتساعد الفلاحين على تطبيق القانون، وذلك بمنح المستفيدين فرصة للحصول على شبكة ري حديث، 50٪ من قيمتها منحة من صندوق تمويل المشروع و50٪ الباقية قرضا بفوائد مخفضة يسدد على 20 سنة، كذلك تشميل إنشاء الخزانات الأرضية بقروض الري الحديث.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
