والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى كان هدفهم ايصال مساعدات طبية وإنسانية إلى مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون تحت حصار جائر منذ أربع سنوات يشير بوضوح إلى أن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار وفي تحد صارخ لكل القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية.
لم يكتف الكيان الصهيوني برفض لجنة تحقيق دولية وإنما واصل أعماله الوحشية بحق المتضامنين الذين كانوا على متن سفينة راشيل كوري وقصف قطاع غزة ماأدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين ليكشف للعالم بذلك عن طبيعته الإجرامية التي يمارسها منذ إنشائه وحتى الآن والقائمة على القتل والعدوان واستباحة الحقوق.
التمادي في العدوان وتحدي إرادة المجتمع الدولي وشعوب العالم التي عبرت عن شجبها واستنكارها للسياسات الإسرائيلية العدوانية عبر تظاهرات عمت مدن وعواصم العالم أجمع والتي شملت الرأي العام الأميركي ماكان ليحدث لولا الغطاء والدعم الأميركي العلني الذي يحمي هذا الكيان في المحافل الدولية ويمدّه بكل أسباب القوة التي تشجعه على مواصلة أعماله العدوانية بحق المدنيين العزل.
ماقامت به إسرائيل من قرصنة ضد أسطول الحرية وماترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني يتطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الانسان إيجاد الآليات المناسبة لفك حصار غزة وتشكيل لجنة تحقيق دولية تمهد لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وهذا يشكل امتحاناً للدول الاعضاء في مجلس الأمن وخاصة القوى الكبرى.