|
|
تقرير ما قبل الزواج حديث الناس استطاعت الدول الاوروبية شطب الامراض الوراثية, والحد من اصابة الكبد الفيروسي والايدز وكذلك الحال في عدد من الدول العربية, الا لدينا فالنسبة الى تزايد. يعود السبب الاكبر باتساع انتشار الامراض الوراثية وامراض الكبد والايدز, لتزاوج حاملي المرض ما جعل معظم الدول تضبط الفحوصات المطلوبة قبل الزواج من قبل وزارات الصحة واعتماد وجهات موثوقة ومخابر دقيقة, فكانت النتائج ناجحة. اما لدينا فيمكن الحصول على وثيقة الفحص الطبي ما قبل الزواج بمبلغ محدد, واحيانا تؤمن الوثيقة دون قيام الشريكين باجراء الفحوص الطبية, وبدل ان تعتمد وزارة الصحة شرط الفحص الطبي قبل الزواج كمشروع وطني, حولته الى مشروع تجاري. فقد زاد في الطنبور نغما عندما تخلت وزارة الصحة مع بداية العام عن اشرافها على المشروع الوطني للتقرير الطبي قبل الزواج واحالته الى نقابة اطباء سورية لتجيره الاخيرة الى فروعهافي المحافظات فتحول الى مشروع تجاري غايته الربح دون الاكتراث بالجانب الصحي والانعكاسات الكارثية على المجتمع, ولعل ما حصل في ادلب جزء بسيط عما يتم بشكل غير معلن في المحافظات الاخرى. يحتاج مشروع وطني كهذا الى تشريع يضبط آليات تطبيقه وتبقى وزارة الصحة الجهة الامثل لتنفيذه والاشراف عليها ويمكن لمشافيها ومراكزها الصحية المنتشرة في اصغر المناطق ان تنفذ التحاليل والفحوصات المطلوبة باجر رمزي كما يمكن ان تشرف على المراكز الصحية التي تمتلك التجهيزات الفنية القادرة على التنفيذ وكفى اعتماد المزاجية في القضايا الصحية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
