|
|
المبادرة والمشاركة أروقة محلية إن طبيعة القوانين بالمجمل تعطي شكلاً من أشكال الانسجام بإيجاد حالة من التوازن والانسجام باتجاه علاقات موضوعية في جميع الاتجاهات وعلى مختلف الأصعدة وتحترم من قبل الجميع. لابد من القول إن القوانين بالمجمل وجدت لخدمة الجميع ولكي تشكل ضوابط من يخرج عنها يعتبر نشاذا وهذا يجعلنا نتحدث عن الواقع الإنتاجي عبر الارتقاء بالعملية الإنتاجية بغيرية قوامها الأداء الواضح لكل منا ومن مكانه، وهذا يتطلب تقبل الرأي والرأي الآخر إضافة إلى المشاركة بوضع الخطط ومدى تنفيذها والصعوبات التي تعترض مجمل العملية الإنتاجية وكيفية تجاوز السلبيات ومعالجتها لاحقاً و... إلخ. التجديد والإبداع بحاجة إلى مناخ إداري سليم يرتبط بمعرفة القدرات والإمكانيات وهذا يتطلب الارتقاء بأداء العاملين عبر التدريب والتأهيل، وهذا أمر مهم ليحدث توازن ورؤية مشتركة ومحددة للوصول إلى نتائج ليست بعيدة عن تلك التصورات التي نطمح لها إن كان على الصعيد الإداري أو الإنتاجي. الأمر الطبيعي أن يكون هناك رأي واقتراح وتحليل واضح حتى تستطيع الجهة صاحبة القرار أن تكون انطباعا واضحا عن المشكلة أياً كانت بخصوص العمل، أو إذا كانت تتناول تطويراً أو تعديلاً في صيغة القوانين وللأسف البعض يتهرب من هذا الأمر عبر عبارات أضحت معروفة وتدلل بشكل اوبآخر عن الهروب من وضع رأي واضح ويستعاض عن ذلك بعبارة يرجى الاطلاع أو يرجى التوجيه أو يرجى اتخاذ ماترونه مناسبا و.. إلخ، هذه العبارات تدلل على أنهم ليس لهم علاقة بالمسألة المراد معالجتها لامن قريب أو بعيد وها يعني الهروب من تحمل المسؤولية وعندما يتخذ القرار نتهرب جميعا، ونقول لا علاقة لنا بالأمر ونرمي بثقل المشكلة إن كانت إنتاجية أو إدارية أو أي إجراء ما على عاتق صاحب القرار، هذه الروح الانهزامية إن وجدت فهي مقتل لأي عمل مهما كان، ولابد من الجميع كل من موقعه المشاركة في القرار والاقتراح والمشاركة في اتخاذه، وبالطبع هذا يسهل في الوصول إلى رؤية واضحة وسليمة لمن سيتخذ القرار حول المشكلة المراد معالجتها.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
