ولعل من أبرز الملفات المعالجة إعادة تأهيل البنى الخدمية والمرافق العامة في المناطق المتضررة من الاعتداءات التخريبية التي طالت الأملاك العامة والخاصة، وأثمرت الجهود المبذولة من جهات الإدارة المحلية والوزارات المعنية نتائج إيجابية على أرض الواقع ووصلت نسب إعادة التأهيل إلى 100٪ في مواقع عدة وعادت الحياة الطبيعية لأكثر من موقع تعرض للتخريب.
وأفضت الجهود الرسمية نتائج مريحة على صعيد توفير المواد الاستهلاكية الرئيسية وبأسعار معقولة باترة محاولات البعض استغلال الأزمة التي تعيشها البلاد للإثراء على حساب قوت الشعب، فيما بقي القطاع الصحي العام - ورغم الحصار الأمريكي الغربي لأكثر من عام - يؤمن خدماته الإسعافية وعلى مدار الساعة مجاناً، وبنفس النسبة تقريباً للخدمات الصحية العادية، ولم يحدث أي نقص في اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة، بل لدى المستودعات احتياطات استراتيجية لأكثر من نصف عام.
واتخذت الحكومة خطوات نوعية لتأمين حوامل الطاقة خاصة لمواد الغاز والمازوت والكهرباء ونجحت بتطويق مشكلة النقل عبر تحريك الفائض من الصهاريج لدى الجهات المختلفة، ووضعه تحت تصرف وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات محطات التوليد.
وإن كان ما تقدم ضرورات ملحة لكل مواطن ولاستمرار عجلة الاقتصاد الوطني، إلا أن مطلب الجميع على امتداد الساحة السورية عودة حالة الأمن والأمان.