|
|
بدعة اسمها «نشرة تأشيرية» حديث الناس بهذه العبارة اختصرت الاقتصاد فشلها في اعادة التوازن الى الاسواق، وفك شيفرة الارتفاع غير المبرر للسلع الغذائية التي تنهش جيوب المواطن لمصلحة فئة من التجار والسماسرة. قلنا وكررنا، حتى كاد ينبت الشعر على الألسن... المواطن السوري بوعيه وبحسه الوطني قدر ارتفاع بعض السلع المستوردة معللاً ذلك بسبب الحصار والعقوبات . أما المواد المنتجة محلياً وخاصة الغذائية والخضروات والفواكه فلم يستطع المواطن رغم سعيه اقناع نفسه ومحيطه بمبررات الارتفاع غير المنطقي لها ... خاصة وان المنتج يبيع حاصلاته الى السمسار «بتراب المصاري» لتصل الى المستهلك بأسعار كاوية...!! اذن هناك حلقة مفقودة مابين المنتج و المستهلك وهما الحلقتان الاضعف في السوق. وبالعودة الى النشرة التأشيرية التي ابتدعتها وزارة اقتصادنا والتي اتت باتفاق ضمني مع كبار المحتكرين «حسب اعتقاد البعض» كونها قوننت ارتفاع الاسعار ورسخته. بالمقابل نرى وزارة الاقتصاد لا تألو جهداً في الدفاع عن نفسها ورمي الكرة خارج ملعبها عبر نفي مسؤوليتها في ضبط الاسعار، والسؤال الذي يكرره مراقبون: إذا لم تكن الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد فما هي مهامها اذاً..!! والى متى ستبقى سياسة تحرير الاسعار ستاراً يتلطى خلفه المسؤولون عن انفلات الاسعار وارتفاع الاسعار ؟! خبراء أكدوا في هذا المجال انه لا داعي إذاً لوجود وزارة الاقتصاد وإذا لم يكن بمقدروها ضبط الأسعار والاسواق ... ولا سبيل سوى بالعودة الى احداث وزارة التموين، لنضعها أما مسؤولياتها واعتقد هنا أنها لن تهرب الى الأمام وتقول إنها غير مسؤولة عن ارتفاع الاسعار، وان فلتان الأسواق ليست من اختصاصها. أما في حال حدث ذلك .. نستطيع القول بكل ألم.... على الدنيا السلام..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
