والواقع يبدو أن مثل هذا النهج جدير بالاهتمام والانحياز نحو تطبيقه ليس في تجارة وتسويق السلع والمنتجات المعروفة والتي ينسحب عليها هذا الأمر اليوم فقط، كالسيارات – مثلاً – والبرادات، والغسالات، وأفران الغاز والكهرباء، والمكروييف، والكومبيوترات، وأجهزة التلفزيون والفيديو والكاميرات، وأجهزة الاتصالات أيضاً، وما إلى ذلك، إذ قد يكون من المفيد جداً تطبيقه على خدمات أخرى كثيرة كخدمات القروض التي أثبتت الأحداث الدائرة في سورية حالياً هشاشة وضعها إن على البنوك أم تجاه المقترضين والذين ينوون الاقتراض، فالبنوك وقعت في مشكلة السداد، حيث امتنع الكثير من الذين كانوا قد حصلوا على قروض سابقة من سداد أقساطها، وبعضهم امتنع لأن الظروف لم تعد تسمح له تأمين الأقساط المطلوبة فعلياً، غير أن بعضهم الآخر امتنع أيضاً استغلالاً للظروف على الرغم من قدرته على الدفع، في حين انعكس هذا الأمر وبكثير من الإحباط على الذين كانوا يرسمون للحصول على قروض تعينهم على إنجاز مشاريعهم استثمارية كانت أم استهلاكية حيث توقفت القروض وجمدت معها الأحلام والآمال التي كانت تدغدغ نفوسهم، أفلم يكن بمتناول اليد – ياترى – أية حلول أخرى تضمن للحياة المصرفية السورية تلافي هذه المشكلة ..؟‏