|
|
القطاع الثالث .. حديث الناس والمشجع أنه تم الثلاثاء الماضي إقرار الحكومة السابقة لمشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص المنظمات غير الحكومية وإحداث هيئة وطنية عامة خاصة بها تحدث لها فروع في المحافظات. وبانتظار مناقشة مواد المشروع في مجلس الشعب قبل صدوره بشكله النهائي ، فإن الفرصة لازالت مفتوحة لإبداء الرأي إذ من الخطأ الاعتقاد أن جميع الجمعيات ستتطور وتتأهل لعقلية العصر وتصبح كلها جمعيات تنموية فاعلة والروتين الذي كان يمنع سرعة اشهارها قد تغير بين ليلة وضحاها . والنقطة الأخرى أن مشروع القانون سمح لهذه المنظمات أن تمارس نشاطاً تجارياً وتخضع بموجبه للقانون التجاري وعائد الأرباح المتحقق يعفى من الضريبة باعتبارها أموالاً عامة ، وما يخشى هنا أن يساء فهم عمل الجمعيات والخلط بين عملها التنموي والخيري إذ لا يمكن أن نطلب من جميع الجمعيات أن تعتمد على ذاتها دون الدعم الحكومي الذي يأخذ أشكالا مختلفة كالاعفاءات الضريبية وتلقي منح من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية. أما الجانب التنموي والمهم جدا فهو شديد الحساسية لأن غاية المشروعات والأنشطة بالأصل ليست ربحية إنما تقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو المنقولات للإنفاق من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة, كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الجامعات أو مراكز بحث أو الأندية الرياضية وغيرها وذلك لتغطية نشاطاتها اعتمادا على الذات ، إضافة للشراكة مع القطاعين الآخرين (العام والخاص ) في عملية التنمية البشرية،وامتصاص البطالة والعمل على تحقيق الرفاهية الاقتصادية للإنسان والوصول إلى التوزيع العادل للدخل. وللقضاء على الحساسية للمشروعات والأنشطة لابد من المراقبة والمتابعة من الهيئة الوطنية المنتظرة ،وهذا يتطلب توصيفا دقيقا للخدمات والسلع التي يمكن أن تقدمها أو تنتجها كل جمعية بما يتناسب مع أهدافها وفي جو لا تجاري ولا ربحي من جهة ، وتوفير التدريب والخبرات المناسبة لأعضاء الجمعيات وقياداتها من جهة ثانية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
