حيث كان الانشغال ينصب في وضع البرامج ونشر الأرقام وتوزيع الأمكنة وتأمين وتحضير المراقبين وتوزيع المهام وهي أمور لا أحد يستطيع أن يقلل من أهميتها وضرورتها لإنجاح العملية الامتحانية، إلا أننا ورغم مرور عشرات الامتحانات سواء في هذه الظروف الصعبة أم قبلها لم نلحظ إلا القليل من الإدارات الجامعية التي تتعب نفسها في تفحص طبيعة الأسئلة التي تقدم للطالب أو تهتم في شموليتها للمقررأو توزع العلامات بما يتناسب مع نوعية السؤال ولعل الأكثر ندرة أن هذه الإدارات لا تبحث عن نتاج هذه الأسئلة وتأثيرها على نتائج الطلبة وتوافقها مع ما قدمه الأستاذ الجامعي من معلومات....
ربما يكون هناك مبررات عديدة جعلت الجامعة خارج إطار البحث عن طبيعة ونوعية الأسئلة التي يقدمها الأستاذ الجامعي وجعلت منها خطا أحمر لا يناقش فيه... وإن كانت المتابعة موجودة فهي من باب إحضار الأسئلة في مواعيدها وتسليمها للإدارات أو رؤساء الأقسام وليس من باب فحص المضمون وتناسبه مع معطيات المقرر.
بالطبع ليس لدينا تشكيك بقدرة الأساتذة الكرام في وضع أسئلتهم وهم أصحاب خبرات كبيرة وليست المسألة تتعلق بسحب بساط الحرية المطلقة التي أعطيت لهم في هذا الجانب... لكننا أمام مسألة البحث عن الجودة والتطوير وما صدر من قرارات تتعلق بتقييم الأداء من الصعب ألا ينظر في آلية التحديث وأنواع الأسئلة وطرائقها والأساليب المتبعة في تقديمها سواء كانت أسئلة تقليدية أم أسئلة مؤتمتة .. وربما الأكثر أهمية أن تحسم إدارات الكليات أمرها في طريقة مراقبة تأثير هذه الأسئلة ودورها في تحديد نسب النجاح والرسوب...فنحن الآن أمام معادلة واحدة مستمرة وهي أسئلة لا يستطيع تقديرها إلا أساتذة المقرر المتفردون وأصحاب المسؤولية الوحيدة في هذا الجانب ولا يستطيع كشف أهميتها وخفاياها إلا الطلبة الذين ومن خلال نتائجهم يثبتون جدارتها من عدمها.
بالنتيجة هناك ظلم واضح عندما نلقي اللوم الكامل على الطالب في حين لا ننظر قليلا إلى تعديل الأساليب الامتحانية وطرائق الأسئلة وعدالة صياغتها وتقييمها.