|
|
ما بعد القرار 477 الكنز وبعيداً عن الخوض في تفاصيل القرار المذكور واشتراطات الوزارة لإتمام عملية الاستيراد المقصودة لابدّ من التذكير أن هذا القرار وكما مهدت له الجهات التي أصدرته يهدف لتحقيق جملة من الغايات منها تخفيف العبء على الصناعيين وفسح المجال أمامهم لتأمين حاجة المعامل والمصانع المرخصة أصولاً من الوقود ـ الفيول والمازوت ـ بشكل مباشر بعيداً عن الدخول في مساحات الانتظار الطويل لتأمين مخصصاتهم عبر شركة محروقات خاصة أن القرار بين أن استيراد مادتي المازوت والفيول يتم عن طريق المرفأ البحري حصراً عن طريق الناقلات البحرية إلى مصب بانياس النفطي (خزانات شركة محروقات ومصفاة بانياس) وطلب أن تقوم شركة مصفاة بانياس وشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط بالعملية اللوجستية أي قبول الناقلة وربطها وإجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة والتخزين وتحميلها بالصهاريج، كل ذلك لتسهيل العمل واختصار الزمن على المستوردين والصناعيين المستفيدين من هذا القرار، شريطة أن تستخدم المواد المستوردة من قبل القطاع الخاص ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم وبإشراف الجهات المعنية في كل محافظة. القرار الذي صدر لتخفيف الكلف على الصناعيين وجاء بناء على طلب العديد منهم وبالتشاور مع اتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين لتأمين متطلبات استمرارية العمل الصناعي والإنتاج يفترض به أيضاً أن يلبي حاجات المستهلكين من خلال انعكاس هذا القرار لجهة انخفاض أسعار منتجاتهم فالحكومة قدمت ما عليها من تسهيلات وقالت إنها ستعامل المستوردين من القطاع الخاص معاملة شركة محروقات من حيث الخدمات اللوجستية والرسوم والضرائب بعد أن تم إعفاؤهم من عمولة محروقات لإبقاء التكاليف بحدودها الدنيا فمع انخفاض أسعار المادتين عالمياً وتحسن سعر الصرف يفترض أن تنخفض أسعار المادتين محلياً. فهل سيحدث ذلك أم أننا أمام حلم منتظر؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
