ففي الوقت الذي تجري فيه المتابعة الجادة لتعديل قانون الاتحاد بعد صدور قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 بدأ مكتب الشؤون القانونية في اتحاد الصحفيين السوريين يطالب بإلغاء تعميم السيد رئيس الحكومة رقم 12562 تاريخ 7/9/2011 القاضي بحصر إعطاء المعلومات للصحفيين بالوزراء شخصياً أوبمن يفوضونهم، حيث تم رفع اقتراح للمكتب التنفيذي لإصدار بيان يعلن فيه موقفه من هذا التعميم ويقترح في نهايته إلغاءه لكونه يخالف قانون الإعلام الجديد ولانعكاساته السلبية على الأداء الإعلامي كما شدد على ضرورة إصدار قانون جديد لاتحاد الصحفيين يتوافق مع قانون الإعلام الجديد هذا بالإضافة لمعالجة أمور أخرى منها إعداد مذكرة عن نقاط الضعف في قانون الإعلام الجديد وخاصة المتعلق منها باستمرار عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر حسب ما نصت عليه المادة 99 من القانون المذكور (كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة) وأيضاً (تولي محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً)، حسب نص الفقرة «أ» من المادة (98) في ذات قانون الإعلام الجديد ومما يفعل هذا الأداء في ظل هذا الدور الجديد إصدار تعميم من المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين مؤخراً لموافاة الاتحاد «هيئة الشؤون القانونية» بالدعاوى المرفوعة عليهم وأرقامها ومواعيد جلساتها القادمة والاتهامات الموجهة إليهم للوقوف مادياً ومعنوياً معهم.‏