ويشارك في الاجتماع الجهات التي اعدت المقترحات وهي : «هيئة ترويج الصادرات - مؤسسة المعارض - مؤسسة المناطق الحرة - والتجارة والزراعة والمصدرين والجمارك»
والاقتراحات التي تبلغ 26 مقترحا حسب معلومات حصلت عليها «الثورة» هي:
- رفع أرقام التبادل مع ايران : وذلك ادخال اتفاقية التجارة الحرة مع ايران الموقعة في 8/3/2011 حيز التنفيذ بعد ان تم تصديقها مؤخرا من مجلس الشورى الايراني تفعيلا للعلاقة المميزة سياسيا ويتم هذا بتحضير رؤية واضحة مترافقة باجتماعات سريعة وجدية بين وفود من كبار رجال الاعمال من الطرفين لترجمة النقاط المتفق عليها الى افعال.
- استمرارية العلاقة المميزة مع العراق - لبنان - الاردن: وذلك باطلاق عمل اللجنة التي شكلها وزير الاقتصاد والتجارة بالكتاب رقم 1541/42 وتاريخ 14-12-2011 وايلاء مجلسي الاعمال السوري - العراقي والسوري - اللبناني اهمية قصوى في هذه المرحلة مع رصد اي عقبات ادارية او لوجستية يمكن ان تعيق انسياب البضائع بين الطرفين وحلها فوريا على أعلى المستويات مع نية الوصول الى: اتحاد اقتصادي او سوق مشترك: سوري - عراقي - لبناني - اردني.
- تنفيذ خطة الترويج الطموحة المعدة من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوري والتي تركز على اسواق الدول الصديقة.
- الاسراع بالتوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة السورية الاوكرانية .
- توقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول الصديقة
- إبرام مذكرات تفاهم من قبل المصرف المركزي والمصارف السورية مع البنوك النظيرة لها في الدول الصديقة تتيح تبادل البضائع بالعملات المحلية مما يجنبنا استخدام الدولار او اليورو وما يترتب عليهم من عقوبات.
- اتباع سياسة احلال المستوردات وتصنيع الاحتياجات السورية في سورية وهذه فرصة للنهوض بالصناعة الوطنية وذلك في مواجهة من السلع الاجنبية من دخول سورية.
- الالتفات الى بدائل آسيوية وامريكية لاتينية للحصول على العديد من المواد الاولية.
- التخفيف التدريجي ( مع رفع للرسوم الجمركية) لكل السلع المستوردة والتي يتم ادراجها تحت لائحة كماليات.
- رفع وتيرة التعامل مع دول طورت اقتصادها في ظل حظر غربي جائر (كوبا فنزويلا).
- تفعيل الشراكات التجارية في العديد من الاتجاهات البديلة الواعدة (الارجنتين . فنزويلا).
- تكليف سفرائنا في الخارج بمهام رصد فرص الانشطة والاستثمارات الممكنة وتفعيلها بالسرعة القصوى.
- حض الصناعة الوطنية للتوجه الحقيقي نحو تحقيق اكتفاء ذاتي في السوق المحلية وفق جدول مدروس للسلع المطلوبة.
- عدم ترك اي ثغرات بين الحاجات الاساسية والمتوفر من السلع لاسيما الغذائية والدوائية.
- معالجة سعر صرف الدولار مع البنك المركزي عبر منح البنوك الخاصة و(مؤسسات الصرافة) الصلاحية لفتح الاعتماد وتغطية بوالص الاستيراد للمستوردين السوريين من صناعيين وتجار ومستثمرين ولمختلف انواع السلع بسعر الصرف العالمي وبسعر معادل لسعر الدول المجاورة حتى لاتتحمل الدولة أي عبء يؤثر على احتياطها من الدولار مع اعتبار هذا الاقتراح بديل للمزادات التي كان الدولار يباع فيها لمؤسسات الصرافة.
- اعادة جدولة الديون المتعثرة للصناعيين والتجار علىحد سواء في المصارف العامة او في المصارف الخاصة دون تمييز على اساس معدل الفائدة الاساسي المتفق عليه بين المقترض والبنك.
- تخفيض معدل الفائدة لجميع القروض الصناعية والتجارية والعقارية بما ينعكس زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
- اعفاء مستلزمات الصناعة والمواد الاولية للصناعة( بما فيها الخيوط والاقمشة) من المرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الاخرى.
- تخفيض نسبة مساهمة العامل ورب العمل في التأمينات الاجتماعية الى11،5٪ لهما مجتمعين اسوة بالاردن .
- اعفاء الشركات السورية التي ابرمت الصفقات وفتحت الاعتمادات قبل صدور قرار تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
- توطين صناعة السيارات التي تخلق عناقيد صناعية.
- التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية.
- ترخيص فوري للمنشآت الصناعية التي لم تحصل على ترخيص .
- تسهيل شروط فتح مصارف وشركات صرافة في سورية من 200 مليون دولار الى ما يشبه تركيا 40 مليون دولار.
- عدم القيام بردات فعل تجاه العقوبات وفرض عقوبات بالمقابل.
- بالنسبة للعقوبات النفطية: مايزال البترول هوالمطمح الاكبر لدول العالم وكي لانقع في فخ العقوبات في هذا المجال نقترح اتباع مايلي:
الالتفات شرقا لتصدير نفطنا الى الهند والصين.والاستفادة من التقانات الروسية في مجال التنقيب.والتعلم من الخبرات الايرانية في التغلب على الحظر..وزيادة الاعتماد على نتائج التكرير النفطي العراقي مازوت بنزين.والتخفيف التدريجي من التعامل مع الغرب لتصدير النفط او التنقيب عنه ووضع خطة استراتيجية لتحديث مصافينا ورفع طاقتها الانتاجية.